كشفت أرقام رسمية، اطلعت عليها «الأنباء»، عن أن الحكومة ممثلة في وزارة المالية أبدت مرونة وقدرة فائقة في التعامل مع حساب العهد، حيث تمكنت خلال العام المالي المنصرم 2021/2022 من تسوية 1.44 مليار دينار من المبالغ المقدر تحميلها على هذا الحساب، وذلك عبر قانون النقل بين أبواب ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية.

وأجاز نص القانون رقم 47 لسنة 2022 الخاص بالنقل بين أبواب ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية لوزير المالية نقل مبلغ 1.44 مليار دينار من وفر اعتمادات أبواب المصروفات للسنة المالية 2021/2022 إلى أبواب الميزانية الأخرى فيما بين الوزارات والإدارات الحكومية، وكذلك النقل من مبلغ الوفر في اعتماد نفس الباب فيما بين الوزارات والإدارات الحكومية، شريطة ألا يترتب على ذلك زيادة في جملة الاعتمادات الواردة بقانون ربط ميزانية السنة المالية 2021/2022 مع الالتزام بالبنود والأنواع المقرر إجراء المناقلات المالية إليها.

ويسعى هذا القانون إلى تلافي ملاحظات الجهات الرقابية المسجلة على الوزارات والإدارات الحكومية والمتعلقة بتضخم أرصدة حساب الأصول المالية المحلية والأجنبية (العهد سابقا)، وذلك من خلال تسوية أكبر مبلغ ممكن منه خلال السنة المالية 2021/2022، حيث لاتزال أرصدة هذا الحساب متضخمة رغم الجهود المبذولة من قبل وزارة المالية لارجاعه إلى مستوياته الطبيعية بعدما لم تتقيد عدد من الجهات الحكومية بالصرف في حدود الاعتمادات المقررة لها في ميزانيتها في سنوات مالية سابقة.

وحدد القانون 5 جهات حكومية لا يمكنها تغطية المبالغ المصروفة على حساب العهد حسب أبواب مصروفات الميزانية بقيمة إجمالية تصل إلى 926.37 مليون دينار، استحوذت وزارة الدفاع على 37.04 مليون دينار منها، ووزارة الخارجية بلغت حصتها 46.87 مليون دينار، و55.36 مليونا لوزارة التربية، و787.09 مليون دينار لوزارة الصحة.

وأظهر تفصيل أنواع وبنود مصروفات ميزانيات الجهات الحكومية التي لا يمكنها تغطية المبالغ المصروفة على حساب العهد موزعة على الجهات الحكومية بنودا متعلقة بالعلاج بالخارج وخدمات تقدمها وزارة الصحة، حيث جاء المبلغ المطلوب لبند «الخدمات الصحية بالخارج - مواطنين» بقيمة تصل إلى 516.76 مليون دينار، أما بند الخدمات الصحية بالخارج - مخصصات المرضى والمرافقين بـ 189.63 مليون دينار، بينما بلغت الخدمات الصحية بالخارج - طلبة ومبعوثين ما قيمته 48.5 مليون دينار. و13.42 مليون دينار لعقد العالمين في البعثات والمكاتب الخارجية.

وحدد القانون 5 جهات حدث فيها عجز مالي بالباب الأول للمصروفات، الخاص بتعويضات العاملين، بقيمة إجمالية تصل إلى 517.6 مليون دينار، حيث سجلت وزارة الداخلية عجزا بـ 224.8 مليون دينار، ووزارة الإعلام عجزا بـ 36.3 مليون دينار، ووزارة التربية بـ 98.37 مليون دينار، ووزارة الكهرباء والماء بـ 100.64 مليون دينار، ووزارة الأوقاف بـ 57.46 مليون دينار.

5 قواعد مالية في صرف «البدل النقدي» و «الصفوف الأمامية»

حدد قانون ربط ميزانية السنة المالية الحالية 2022 /2023 نحو 5 قواعد يجب على الجهات الحكومية الالتزام بها في شأن البدل النقدي لرصيد الإجازات ومكافأة الصفوف الأمامية.

وفي شأن بدل الإجازات، أكد القانون أنه يتوجب عرض المعاملات الناتجة عن بيع رصيد الإجازات لكل حالة على مراقبي شؤون التوظف للتأكد من الاستحقاق، كما يتوجب على وحدة الرقابة المالية بالجهة التأكد من سلامة الصرف، كما لا يجوز النقل من بدل نقدي أثناء الخدمة (مدني) لتعزيز بنود المكافآت، ويجوز بعد موافقة وزارة المالية النقل من الوفر الناتج في بنود الباب الأول إلى بند بدل نقدي أثناء الخدمة لتعزيز الصرف عليه في نهاية السنة المالية.

ولجهة مكافأة الصفوف الأمامية، قضى القانون بعدم جواز صرف القيمة الخاصة بالمكافأة إلا بعد توقيع إقرار وتعهد من المستفيد منها بأنه اطلع على قرار مجلس الوزراء رقم 686 لسنة 2020 وأن حالته مستوفية للمعايير، وتوقيع المسؤول المباشر والوكيل المساعد على استيفاء الموظفين المستحقين للمعايير، وعدم قيام الجهة بالصرف إلا بعد استيفاء كل المعايير وأخذ موافقة وزار ة المالية على الصرف.

إعلان