حطمت مؤسسة البترول الكويتية رقما قياسيا جديدا تمثل في قفزة موجودات وأصول القطاع النفطي الى 50.46 مليار دينار، وذلك للمرة الأولى تاريخيا بنهاية السنة المالية الماضية المنتهية في 31 مارس 2022، وبنسبة نمو بلغت 11.5% مقارنة بأصول بلغت 45.2 مليار دينار خلال العام المالي 2020/2021 وبما يعادل 5.2 مليارات دينار.

وخلال السنوات الخمس الماضية يتضح ان اصول القطاع النفطي قفزت بنحو 9.4 مليارات دينار، عندما بلغت خلال السنة المالية 2017/2018 نحو 41 مليار دينار.

وعند تحليل أصول «مؤسسة البترول» نجد ان موجوداتها تتركز في الممتلكات والمنشآت والمعدات حيث بلغت ما قيمته 32.2 مليار دينار وبما نسبته 63.8% من إجمالي الموجودات من 31 مارس 2022 وبارتفاع مستمر وبنسبة 29% عما كانت عليه في 31 مارس 2018 والبالغ 25 مليار دينار، وتتمثل في ممتلكات ومعدات انتاج النفط والغاز والمعدات والممتلكات الأخرى.

وبلغت الموجودات المالية بالقيمة العادلة (المتداولة وغير المتداولة) من خلال الدخل الشامل الآخر ومن خلال الارباح والخسائر ما قيمته 4.27 مليارات دينار وبنسبة 8.5% في اجمالي الموجودات في 31 مارس 2022 والتي تتمثل في استثمارات في سندات واسهم ذات جودة ائتمانية عالية ومدرجة في سوق الأوراق المالية العالمية.

وتفصيليا، توزعت الموجودات المالية على أسهم بقيمة 1.5 مليار دينار ونحو 2.7 مليار دينار سندات.

ويلاحظ انخفاض اسهم وسندات «مؤسسة البترول» على مدار السنوات الماضية، إذ بلغت 6.5 مليارات دينار في 2018، ونحو 5.8 مليارات دينار في 2019 ثم 5.1 مليارات دينار في 2020 وما قيمته 4.6 مليارات في 2021. أما رصيد المدينين التجاريين بمؤسسة البترول الكويتية فقد بلغ ما قيمته 7.3 مليارات دينار وبنسبة 14.5% من إجمالي الموجودات، والتي تتمثل في تعاملات المؤسسة وبعض شركاتها التابعة خارج الكويت مع شركات مملوكة لدول وشركات نفط عالمية، بالاضافة الى مبالغ مستحقة على وزارة الكهرباء والماء نسبتها 28.1% من إجمالي المدينين التجاريين.

هذا، وتمتلك المؤسسة استثمارات تمت المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية بلغت في 31 مارس 2022 ما قيمته 738.5 مليون دينار وهي ما تمثل ما نسبته 1.5% من إجمالي الموجودات من ذات التاريخ، وتعتبر تلك الاستثمارات حصصا مهمة وغير مهمة للمؤسسة وشركاتها التابعة داخل الكويت وخارجها في شركات زميلة ومشروعات مشتركة وقد ارتفعت بنسبة 6.1%.

أما الاحتياطي العام لمؤسسة البترول وشركاتها فقد بلغ 17.3 مليار دينار، وبارتفاع تبلغ نسبته 8.4% عما كانت عليه في 31 مارس 2021، ويذكر ان الاحتياطي العام يتضمن تسجيل ما قيمته 615.5 مليون دينار يتمثل في الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية باستخدام معدل الاقتراض الاضافي للاقساط المقرر دفعها بناء على الاتفاق الموقع مع الهيئة العامة للاستثمار والخاصة بتسوية الارباح المتاحة للتوزيع والمتعلقة بسنوات مالية سابقة.

والجدير بالذكر انه بناء على قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار (رقم 1/6 - 2020/2021) والمؤرخ 12/1/2021 بشأن مواجهة العجز الاحتياطي العام تم نقل استثمار مؤسسة البترول الكويتية من صندوق الاحتياطي العام الى صندوق احتياطي الاجيال القادمة بتكلفتها البالغة 2.5 مليار دينار ودفع ما يعادلها بالدولار الاميركي.

وتتمثل ما نسبته 27.9% من المطلوبات غير المتداولة في 31/3/2022 في قروض طويلة الأجل بقيمة 3.5 مليارات دينار تحصلت عليها المؤسسة وبعض شركاتها التابعة خلال السنوات المالية السابقة من البنوك المحلية والعالمية ووكالات الائتمان حيث ان بعض هذه القروض مضمونة سواء من المؤسسة او من الشركة التابعة والبعض الآخر غير مضمون. وبلغ رصيد الدائنين الآخرين والمصروفات المستحقة في 31/3/2022 ما قيمته 3.7 مليارات دينار وبما نسبته 7.4% من إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات بزيادة قدرها 1.3 مليارات دينار وبنسبة 56% عن رصيدها في السنة المالية المنتهية 31/3/2018 البالغ 2.4 مليارات دينار، وتمثل القروض قصيرة الأجل منها ما نسبته 43.1% بقيمة 1.6 مليار دينار تتضمن السحب على المكشوف لدى البنوك والجزء المتداول من القروض طويلة الاجل، علما أن القروض قصيرة الأجل غير مضمونة ويتم تحمل فوائد عنها وفقا لأسعار السوق السائدة.

10 تحديات تواجه «مؤسسة البترول»

يتبين من العرض أعلاه ان مؤسسة البترول الكويتية تواجه مجموعة من التحديات والملاحظات تتمثل في التالي:

1 ـ انخفاض قيمة بعض المشروعات المشتركة بسبب عدم تحقيق البعض منها لهوامش التكرير المتوقعة وتغيير في خطط وبرامج العمل، بالاضافة الى الآثار الناتجة عن جائحة «كوفيد-19»، كل ذلك اثر على خطط تقدم سير العمل في بعضها، وبالتالي انخفاض ايرادات تلك الاستثمارات التي تتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية، وبالتالي انعكاس أثرها على نتائج اعمال المؤسسة المجمعة.

2 ـ انخفاض أرصدة النقد والودائع لدى المؤسسة ينذر بعجز في التدفقات النقدية المتوقعة، آخذين بالاعتبار حجم الانفاق الرأسمالي المطلوب تمويله من قبل المؤسسة، وكل الالتزامات الأخرى تجاه الدولة والغير.

3 ـ تواجه المؤسسة مخاطر التعثر في السداد للبنوك المقرضة ووكالات ائتمان الصادرات وغيرها من مصادر التمويل المتعامل معها والمقاولين، الامر الذي قد يلحق الضرر بالمؤسسة ويؤثر على مكانتها ووضع الاقتصاد الوطني.

4 ـ زيادة اعتماد المؤسسة وشركاتها التابعة على القروض، حيث بلغت نسبة الدين في 31/3/2018 نحو 37.1% وارتفعت لتصل الى 49.2% في 31/3/2022، الأمر الذي اتضح معه زيادة نسبة القروض للموجودات وارتفاعها من 48.5% في 31/3/2018 الى 102.2% في 31/3/2022.

5 ـ ارتفعت قيمة اجمالي المطلوبات خلال السنوات المالية محل الدراسة باستثناء السنة المالية المنتهية في 31/3/2021، حيث بلغت في 31/3/2018 نحو 15.2 مليار دينار، وارتفعت لتصل الى 24.8 مليار دينار في 31/3/2022.

6 ـ ارتفاع المصروفات العمومية والادارية على الرغم من تدني ارباح وعوائد المؤسسة في بعض السنوات المالية محل الدراسة.

7 ـ الارتفاع المستمر لتكلفة إنتاج البرميل من النفط الخام يشكل عبئا على ميزانية الدولة ويخفض من ايراداتها.

8 ـ ارتفعت تكلفة الممتلكات والمعدات المتعلقة بإنتاج النفط والغاز خلال السنوات المالية محل الدراسة بنسبة 43.5% يقابله ارتفاع بسيط في كمية الانتاج الفعلية خلال الفترة ذاتها وبنسبة 13.5%.

9 ـ انخفض اجمالي ايرادات الاستثمار خلال السنة المالية 2021/2022 مقارنة بالسنوات المالية محل الدراسة.

10 ـ قامت المؤسسة بأكثر من تعديل على خطتها التمويلية الخمسية نتيجة عوامل داخلية، منها تأخر الانتهاء من تنفيذ برامجها الرأسمالية وعوامل خارجية، أهمها السياسات والقوانين الملزمة لها من الدولة، كما قامت بالتخارج من الصناديق والسندات المحلية بسبب ضعف اداء تلك الاستثمارات وعدم جدوى الاحتفاظ بها بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية مع تنبؤات بعدم تحسنها.


تحويل 8.5 مليارات دينار إلى الخزانة العامة للدولة

حوّلت مؤسسة البترول مجموع أرباح إلى الخزانة العامة للدولة (الاحتياطي العام) بلغ 8.5 مليارات دينار خلال السنوات المالية من 1998/1999 إلى 2006/2007 متجاوزة تكلفتها البالغة 2.5 مليار دينار، ولم تقم بتحويل أي أرباح خلال السنوات من 2009 إلى 2016.


940.8 مليون دينار أرصدة لدى البنوك

كشفت مؤسسة البترول الكويتية عن ان قيمة الأرصدة لدى البنوك والنقد من 31 مارس 2022 بلغت 940.8 مليون دينار وبانخفاض عما كانت عليه في 31 مارس 2018 عندما بلغت 1.1 مليار دينار. وتتمثل تلك الأرصدة في النقد والنقد المعادل والحسابات الجارية والودائع البنكية قصيرة الأجل.