أعلن منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي عن زيادة دعم رواتب المواطنين في القطاعين الخاص والمصرفي؛ بهدف الحفاظ وجذب أكبر عدد من الراغبين في العمل في مختلف مؤسسات القطاع الخاص والمصرفي.

سيساعد ذلك التحديث على بناء شراكات ودعم ما يتجاوز 170 ألف مواطن في كلا القطاعين على مدى السنوات الخمس القادمة.

وسينتفع بالقرار جميع موظفي القطاع الخاص والمصرفي أياً كان تاريخ التحاقهم بالعمل، سواء المعينين قبل أو بعد إطلاق برنامج "نافس" في 13 سبتمبر/أيلول 2021.

سيتوسع نطاق دعم الرواتب للمواطنين العاملين في كافة الوظائف والتخصصات دون استثناء، مع مراعاة ألا يزيد الراتب الشهري عن 30 ألف درهم.

ورُفع الدعم المالي لتصل العلاوة المالية الشهرية إلى 7 آلاف درهم بحد أقصى لحاملي شهادة البكالوريوس، و6 آلاف درهم بحد أقصى لحاملي الدبلوم، و5 آلاف درهم بحد أقصى لحاملي الثانوية العامة وما دون.

يصرف الدعم عن الفرق بين الراتب الفعلي الإجمالي الذي يتقاضاه والراتب المستهدف حسب فئة الراتب المحددة له.

شمل القرار منح المواطن العامل في القطاع الخاص علاوة أبناء تبلغ 600 درهم عن كل ابن على ألا يتجاوز الراتب الشهري الاجمالي 50 ألف درهم، ويقدم الدعم بحد أقصى لأربعة أبناء، لمدة 5 سنوات بداية من تاريخ صدور القرار.

كما تم رفع قيمة الدعم المالي المؤقت لمن فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص وتمديد مدة الاستفادة القصوى خلال 5 سنوات لتصل إلى 12 شهراً

توسع برنامج "نافس" لكوادر التمريض ليشمل القطاع الطبي والصحي والصيدلاني بكافة تخصصاته ومستوياته بهدف تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي في الدولة، وسيتم تحديد برامج الدراسة ومدتها بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية والمراكز التخصصية المعتمدة في الدولة