أظهرت مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث الرئيسية (فيتش ـ موديز ـ ستاندرد آند بورز) عددا من المخاوف حول مؤسسة البترول الكويتية، تركزت حول النظام المالي المتبع من قبل المؤسسة وعلاقتها مع الدولة والذي يؤثر بشكل كبير على حجم توافر التدفقات النقدية وهوامش الربح مقارنة بشركات النفط الوطنية الأخرى في منطقة الخليج.

وجاءت تلك المخاوف من مؤسسات التصنيف تجاه «مؤسسة البترول» بعد سياسة توزيع الارباح المستقبلية التي تعهدت بها المؤسسة لسدادها للدولة خاصة مع ظهور مدفوعات أرباح السنوات السابقة المطلوبة من الهيئة العامة للاستثمار، بالإضافة الى نظام السداد الحالي لرأس المال المستثمر في مشاريع الاستكشاف والانتاج من الدولة حيث اشارت تقارير تلك الجهات الى انه ليس كافيا ولا يساعد في تعزيز التدفقات النقدية والسيولة لمؤسسة البترول الكويتية.

وقد انتهت وكالات التصنيف الثلاث السالفة الذكر الى ان هناك بعض الأمور التي من الممكن ان تساهم في تغيير التصنيف الحالي والنظرة المستقبلية اما بالزيادة او النقصان، حيث جاءت نظرة تلك الوكالات تجاه المؤسسة كما يلي:

أولاً: وكالة موديز

1 ـ قالت وكالة موديز أنه ينبغي لمؤسسة البترول الكويتية ان تحافظ على سياستها المالية المتحفظة وان تنفذ خطة التمويل الموضوعة، مما سيساهم في تعزيز التمويل اللازم لتنفيذ مشاريعها الرأسمالية.

2 ـ من الممكن أن تتم ترقية التصنيف اذا كانت مؤسسة البترول الكويتية ستنفذ خططها الرأسمالية لمواصلة تطوير اصولها المتعلقة بالاستكشاف والإنتاج، مع المحافظة على معدل صافي الدين/ الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك اقل من x1، و/ أو ان تكون التدفقات النقدية المتحفظة بها/ صافي الدين أكثر من 40%.

3 ـ من الممكن أن ينظر في تخفيض التصنيف إذا كان صافي الدين/ الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك أعلى من x2، و/ أو التدفقات النقدية المتحفظ بها/ صافي الدين أقل من 30% مع عدم وجود رؤية قريبة المدى للعودة الى مستويات أكثر تحفظا.

ثانياً: وكالة فيتش

1 ـ أعربت وكالة فيتش عن قلقها بشأن النظام التحاسبي المتبع بين مؤسسة البترول الكويتية والدولة لنشاط الاستكشاف والإنتاج والتي بينت أن «عملية تحويل كافة الايرادات الناتجة عن عمليات الاستكشاف والإنتاج الى الدولة تضعف من ربحية المؤسسة بالرغم من انخفاض تكاليف الإنتاج، وعليه فإن ربحية مؤسسة البترول الكويتية ضعيفة نسبيا لأن المؤسسة ملزمة بتحويل جميع الإيرادات الناتجة عن بيع النفط المنتج محليا إلى الدولة، باستثناء تكلفة الإنتاج وبعض الخصومات والمبالغ الأخرى».

2 ـ من الممكن ان يتم تغيير التصنيف بشكل ايجابي، إذا كان هناك إصلاح مالي في الكويت، والذي من شأنه أن يؤدي الى توليد تدفقات نقدية افضل وتحقيق معدل تدفقات نقدية تشغيلية/ برميل أكثر انسجاما مع شركات النفط الوطنية الأخرى ذات التصنيف الأعلى ـ وأن يكون التدفق النقدي الحر (FCF) إيجابيا خلال السنة المالية اي ان يبقى معدل (FFO adjusted net leverage) اقل من 1.5x.

3 ـ من الممكن أن يتم تغيير التصنيف بشكل سلبي إذا تحقق معدل تدفقات نقدية تشغيلية/ برميل يساوي/ يقل عن 5 دولارات بعد السنة المالية 2021، أي أن يرتفع معدل (FFO adjusted net leverage) بشكل مستمر بما يزيد على x3.

ثالثاً: وكالة S&P

1 ـ أكدت وكالة التصنيف (S&P) أن النموذج التشغيلي لنشاط الاستكشاف والانتاج لمؤسسة البترول الكويتية يختلف عن اقرانها الرئيسيين في المنطقة ويساهم في حصولها على هذا التصنيف المستقل المنخفض «تعوض الدولة مؤسسة البترول الكويتية عن تكاليف التشغيل والاستثمار المتكبدة في استخراج النفط والغاز نيابة عنها، ولا تحصل إلا على حصة متدنية من الايرادات، مما ينعكس على انخفاض التدفقات النقدية الناتجة عن العمليات التشغيلية الخاصة بهذا النشاط ويجعلها مختلفة تماما عن معظم نظرائها في المنطقة».

2 ـ يسلط تقرير (S&P) الضوء على عدم وجود خطوات واجراءات من قبل الحكومة لدعم مؤسسة البترول الكويتية «وأنها على يقين من دعم الحكومة لمؤسسة البترول الكويتية إذا لزم الأمر، حيث تلاحظ أنه لا توجد آلية متفق عليها رسميا تلزم الحكومة بتقديم المساعدة المالية المباشرة لمؤسسة البترول الكويتية ولا توجد سياسة حكومية واضحة او سجل متابعة لتقديم الدعم المالي للمؤسسة، باستثناء زيادة رأس المال التي تمت في عام 1982».

3 ـ توقعت وكالة التصنيف (S&P) استمرار التدفق النقدي التقديري السلبي خلال العامين المقبلين وارتفاع مستويات الديون الصافية.

4 ـ من الممكن ان يتم تغيير التصنيف بشكل ايجابي في حال تم التشغيل التجاري للمصافي قيد الإنشاء حاليا، بالإضافة الى تحقيق هوامش ربح تفوق متوسط الصناعة، وانعكاس ذلك على وجه التحديد على العائد على رأس المال، بالاضافة الى بقاء معدل (FFO adjusted net Leverage) اقل من 3.0x.

5 ـ من الممكن ان يتم تغيير التصنيف بشكل سلبي، عندما تقل أهمية الدور الذي تلعبه مؤسسة البترول الكويتية في خطط التنمية على مستوى الدولة، إذا انخفضت التدفقات النقدية التشغيلية/ صافي الدين الى اقل من 40% بشكل مستمر، أو انخفضت السيولة الى مستويات تقل عما كان مقدرا نتيجة لارتفاع النفقات الرأسمالية او نتيجة لسداد الأرباح للدولة.

قامت المؤسسة في عام 2019 بالتعاقد مع وكالات التصنيف الائتماني العالمية (S&P، Moody›s ،Fitch) وذلك تمهيدا لإصدار السندات، وقد تم الحصول على تقارير هذه الوكالات حول التصنيف الائتماني للمؤسسة في اغسطس 2019، وتم التنسيق مع وزارة المالية للإعلان عن التصنيف الائتماني، وقد ارتأى إرجاء اعلان التصنيف ليتسنى للمؤسسة الانتهاء من التنسيق والاتفاق مع الجهات المعنية بالدولة على آلية سداد أرباح السنوات السابقة المستحقة وتوزيع الارباح المستقبلية للدولة، لما لذلك من أثر كبير على التصنيف الائتماني لها وهو الذي ينعكس على أسعار إصدار السندات ومدى اقبال المستثمرين عليها.

ولم تقم مؤسسة البترول بإصدار سندات منذ عام 2018/2019 حتى الآن.