قال تقرير الشال الأسبوعي انه في 24 يناير 2022، قدمت الحكومة مشروع موازنتها للسنة المالية 2022/2023 والتي تبدأ في 1 أبريل 2022 وتنتهي في 31 مارس 2023، وكان إجمالي الإنفاق المقدر لها نحو 21.949 مليار دينار، واعتبرناه يومها استجابة متواضعة وإن صحيحة لما مرت به الكويت من أزمة سيولة إبان هبوط أسعار النفط خلال جائحة كورونا.

وفي أواخر فبراير من العام الحالي 2022، بدأت روسيا حربها على أوكرانيا وقفزت أسعار النفط ليبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي للأشهر ما بين مارس وأكتوبر 2022 إلى نحو 107.8 دولارات مرتفعا بنحو 51% مقارنة بالفترة المماثلة من سنة 2021 البالغ 71.4 دولارا، ومعها تغير نهج الحكومة من نهج الحرص على استدامة المالية العامة، إلى نهج انفلاتها.

وانخفض معدل سعر برميل النفط الكويتي للنصف الأول من شهر نوفمبر الجاري إلى نحو 94.5 دولارا، فاقدا نحو -12.3% عن مستوى معدل الأشهر من مارس 2022 إلى أكتوبر 2022، وانخفضت حصة الكويت وفق اتفاق «أوپيك+» بـ 135 ألف برميل يوميا بدءا من شهر نوفمبر الجاري، ولعل انخفاض الأسعار والإنتاج إنذار وتذكير بأن السياسات المالية لا تبنى على فرضية استمرار وفر مالي الكل يعلم أن أمده قصير.

وفي الأول من نوفمبر الجاري أقر مجلس الأمة الموازنة العامة لنفس السنة المالية وبعد مرور 7 أشهر على نفاذها، ولكن برقم للنفقات العامة بحدود 23.523 مليار دينار، أي بزيادة بعد أقل من 9 أشهر على تقديم مشروعها الأول بنحو 1.574 مليار دينار، أو نحو 7.2%. وأصبح بناء الميزانية في جانب النفقات، 75% للرواتب والأجور والدعومات، و13% لباقي المصروفات الجارية، و12% للمصروفات الرأسمالية، ورأسمالية تصنيف مجازي خاطئ في معظمه، فهي لا تخلق فرص عمل مواطنة وباهظة التكلفة بسبب فسادها وهابطة في جودتها، وفي جانب الإيرادات، 91% إيرادات نفطية، أي نفس البناء القديم غير المستدام، بل أصبح أخطر في عدم استدامته. ومعظم الزيادة تحققت في بندين، الأول بند الدعومات الذي زاد بنحو 888 مليون دينار أو بنحو 25.2%، والثاني بند المصروفات الأخرى الذي زاد بنحو 315 مليون دينار أو بنسبة 11.6%، أي كلها زيادة بالمصروفات الجارية، فلم تكن على التعليم أو الخدمات الصحية ولا على مشروعات تخلق فرص عمل مواطنة مستدامة.

غرضنا من عرض أرقام الموازنة ينحصر في مبررين، المبرر الأول هو التوثيق، ونقصد توثيق الأرقام، والأهم هو توثيق مدى ارتباط التغير بالنهج الحكومي المالي مع حركة أسعار النفط، فلم تمض شهور على وقوع البلد في أزمة مالية بسبب انخفاض شديد ومتكرر في أسعار النفط، حتى تلاشى ألم تلك التجربة مع أول ارتفاع استثنائي لأسعار النفط.

والمبرر الثاني، هو أن قراءة في التصريحات الرسمية، توحي بأن التوسع في نهج الانفلات المالي هو المرجح في المستقبل، وأن الحكومة سوف تستخدمه من أجل تمرير مشروع جديد للدين العام، وربما تقديم مشروع جديد لما يسمى بالسحب المنظم من احتياطي الأجيال القادمة.

وفي الحالتين، ما سوف يحدث، هو الاقتراض من أجل توريط أكثر من نصف مواطني البلد ممن هم دون الـ 24 عاما وتحميلهم عبء سداد تلك الديون، أو نضوب تدريجي لما يفترض أنه احتياطي للأجيال القادمة. ومرة أخرى، لن تكون الزيادة في النفقات العامة في المستقبل أيضا سوى زيادة في النفقات الجارية، يأكلها التضخم ما يحرم الجيل الحالي من الإفادة منها، ولا تصرف للارتقاء بتعليم أو سكن أو صحة أو مشروعات توفر فرص عمل للجيل القادم.