أطلق بنك الكويت المركزي الإصدار الربع سنوي الأول (نوفمبر 2022) والذي يستعرض أبرز التطورات الاقتصادية والنقدية والمصرفية، وإلقاء الضوء على أهم المؤشرات المرتبطة في بعض الدول المختارة خلال الربع الثالث من عام 2022، وهو ضمن سلسلة من الإصدارات الجديدة المطورة لبنك الكويت المركزي، وسوف يصدر بصفة دورية ربع سنوية.

وفي هذا السياق، قال «المركزي» ان صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي الى 3.2% و2.7% بالأعوام 2022 و2023 على الترتيب، مقارنة بنمو 6% في 2021، نتيجة 4 عوامل متداخلة، وهي: أزمة غلاء المعيشة الحالية، والسياسات النقدية التشددية بالكثير من دول العالم، وتداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، والآثار المتبقية من أزمة كورونا.

وفي السياق ذاته، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت ليصل الى 8.7% لعام 2022، مقارنة بنمو بنحو 8.2% للعام المذكور (توقعات أبريل 2022)، في حين أبقى على توقعاته لنمو بنحو 2.6% لعام 2023 دون تغيير.

وضمن محاولة البنوك المركزية في تحقيق استقرار مستويات الأسعار، فبالرغم من استمرار معدل التضخم في الولايات المتحدة في التباطؤ منذ يونيو 2022 بعد ان بلغ أقصى نسبة له 9.1% في مايو 2022 ليصل إلى نحو 8.3% في أكتوبر 2022.

إلا أن «الفيدرالي الأميركي» استمر في سياسته النقدية التشديدية برفع سعر الفائدة بواقع 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي في 2 نوفمبر 2022، وهو الرفع السادس لهذا العام، في محاولة لكبح جماح التضخم الذي وصل لمستويات قياسية، ليقتفي أثره العديد من البنوك المركزية في دول العالم المختلفة، سواء برفع سعر الفائدة بالقدر نفسه من الزيادة او بنسب مختلفة، كما اختارت بنوك أخرى تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، حيث لم يجار بنك الكويت المركزي الفيدرالي الأميركي في وتيرة تحريك سعر الفائدة بذات المستويات.

وفي هذا السياق، فعّل «المركزي» كل الأدوات المتاحة لديه وتعزيزها في سبيل تحقيق أهدافه، ويأتي ذلك في إطار النهج المتوازن الذي يتبعه البنك المركزي لسياسته النقدية الهادفة لتكريس الاستقرار النقدي والمالي لوحدات القطاع المصرفي والمالي، والمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء موثوق للمدخرات المحلية، وتعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.

التضخم في الكويت

أشار «المركزي» الى استمرار تباطؤ التضخم في الكويت (على أساس سنوي) للشهر الخامس على التوالي، حيث تراجع من نحو 4.71% في أبريل 2022، ليبلغ نحو 3.19% في سبتمبر 2022، وفي مقابل ذلك، مازالت العديد من الاقتصادات العالمية (ومن بينها معظم اقتصادات دول المنطقة) تظهر اتجاه متصاعد للتضخم خلال الفترة نفسها.

وأوضح البنك المركزي في هذا الإطار ان البنوك المركزية تقوم بتصميم سياستها النقدية بناء على أهدافها ومتطلباتها الاقتصادية وأوضاع الاقتصاد المحلي، إلا ان العديد من تلك البنوك والتي ترتبط عملتها بالدولار الأميركي، كونه العملة الدولية الموثوق بها في إتمام المعاملات التجارية والمالية بين الدول، غالبا ما تلجأ إلى اتباع قرارات الفيدرالي الأميركي فيما يخص سعر الفائدة.

سعر الصرف

وفيما يخص سعر الصرف بالكويت، لفت «المركزي» الى انه منذ 20 مايو 2007 وبموجب المرسوم رقم 147 لسنة 2007، تم ربط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة مرجحة من العملات العالمية لأهم الشركاء التجاريين والماليين للكويت، وتعد سياسة المركزي الخاصة بسعر صرف الدينار عاملا أساسيا في تحقيق الاستقرار النسبي لسعر صرف الدينار مقابل العملات الأخرى.

كما ساعدت هذه السياسة في تعزيز الاستقرار والتخفيف بشكل غير مباشر من حدة تداعيات التضخم المستورد على الاقتصاد المحلي، مما يعكس أهمية سعر الصرف بالنسبة للاقتصاد الكويتي الذي لا يفرض أي قيود على حركة رؤوس الأموال.

وتشير البيانات المتاحة الى ارتفاع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار بنحو 6.2 فلوس وبنسبة 2.1% خلال الفترة (فبراير - سبتمبر 2022)، ويعزى السبب في ذلك إلى تنامي الطلب العالمي على الدولار كعملة جاذبة للاستثمارات المدفوع بارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأميركي.

ونتج عن ذلك ارتفاع سعر الدولار الأميركي مقابل معظم العملات العالمية، وليس مقابل الدينار الكويتي فقط، فيما تشير البيانات إلى ارتفاع سعر صرف الدينار الكويتي مقابل بعض العملات الرئيسية الأخرى (الجنيه الاسترليني، واليورو، والفرنك السويسري، والين الياباني).

سياسة متوازنة

وفي ضوء ذلك، فإن المؤشرات الاقتصادية والنقدية تؤكد على السياسة النقدية المتوازنة للبنك المركزي ومتابعته الحثيثة للأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، وفي ضوء ذلك يتم اتخاذ القرار بما يصب في صالح الاقتصاد الوطني.

ومن خلال المتابعة التاريخية، اتسمت سياسة البنك المركزي الكويتي دائما في اتخاذ القرارات الخاصة بمختلف وجه النشاط الاقتصادي ضمن إطار متطلبات التوازن الاقتصادي على نحو يحقق النمو الاقتصادي المستدام، أخذا بالاعتبار خصوصية الاقتصاد الكويتي والأهداف التي يسعى إليها البنك من تأمين ثبات النقد الكويتي وحرية تحويله الى العملات الأجنبية الأخرى، وتوجيه سياسة الائتمان بما يدعم التقدم الاقتصادي والاجتماعي وزيادة الدخل القومي، ومراقبة الجهاز المصرفي.

أرصدة ودائع المقيمين

تشير بيانات الودائع بالدينار الكويتي الى وجود اتجاه تصاعدي لودائع المقيمين لدى البنوك المحلية منذ أبريل 2021، بالرغم من ان سعر الخصم في بنك الكويت المركزي كان عند أدنى مستوياته 1.5% نتيجة السياسة التوسعية التي اتبعها البنك أثناء جائحة كورونا، والتي بدأت في 16 مارس 2020 واستمرت لمدة عامين.

هذا، وقد ارتفعت أرصدة هذه الودائع بنحو 3343.5 مليون دينار وبنسبة 7.7% خلال الفترة من نهاية أبريل 2021 وحتى نهاية سبتمبر 2022.

علما ان هذه الودائع في معظمها تخص القطاع الخاص بنسبة بلغت في المتوسط 76.9% من بداية عام 2022 وحتى سبتمبر عام 2022، كما شهدت نسبة ودائع القطاع الخاص (بالدينار الكويتي) إلى إجمالي ودائع القطاع الخاص استقرارا، حيث بلغ متوسطها نحو 95.3% خلال الفترة المشار إليها.

وفي الاتجاه نفسه، ارتفعت ودائع القطاع الخاص من المقيمين وغير المقيمين المحررة (بالدينار الكويتي) من نحو 34573.5 مليون دينار في نهاية أبريل 2021 إلى نحو 37085.1 مليون دينار في نهاية سبتمبر 2022، أي بارتفاع بلغ نحو 2511.6 مليون دينار ونسبته 7.3%.

التسهيلات الائتمانية للمقيمين

تشير بيانات أرصدة التسهيلات الائتمانية للمقيمين إلى ارتفاع قيمتها بنحو 2942.1 مليون دينار وبنسبة 6.8% ليصل إجمالي الرصيد 46486.4 مليون دينار في نهاية سبتمبر 2022 مقابل رصيد قيمته 43544.3 مليون دينار في بداية العام. وعموما، يبلغ متوسط نسبة التسهيلات الائتمانية للمقيمين نحو 97.4% إلى إجمالي ودائع المقيمين.

هذا، ويمثل متوسط نسبة التسهيلات الشخصية 38.9% من إجمالي التسهيلات، والتسهيلات لقطاع الأعمال نحو 61.1% خلال الفترة نفسها. وعلى جانب التسهيلات الشخصية، تشير البيانات إلى ارتفاع التسهيلات الشخصية بنحو 1248.9 مليون دينار وبنسبة 7.4% منذ بداية عام 2022 وحتى نهاية سبتمبر 2022 لتبلغ قيمتها 18191.4 مليون دينار.