ذكرت صحيفة «ذا ناشونال» أن صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط تعمل على توجيه دول المنطقة خلال الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث تقوم هذه الكيانات العملاقة بترسيخ وجود بعض أكثر الاقتصادات الأساسية العالمية المهمة خلال الأوقات المضطربة.

وأضافت الصحيفة انه نتيجة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي والمالي، نجد صناديق الثروة السيادية التابعة لدول الشرق الأوسط تتألق أكثر من أي وقت مضى، لاسيما انها - برغم ارتباطها بالحكومات - تمكنت من كسر الصور النمطية التي كانت تتصف بها من حيث وجود أجندات خفية وأصول غير معروفة، وبدلا من ذلك أصبحت من كبار المستثمرين وعلى درجة عالية من التطور والمرونة على نحو يمكنها من تحريك الأوضاع في الداخل والخارج على حد سواء.

ومضت الصحيفة إلى القول ان منطقة الخليج وحدها تشتمل على 18 صندوقا استثماريا سياديا وتدير ما يصل الى 3.7 تريليونات دولار من رؤوس الأموال تبلغ نسبتها 33.03% من إجمالي أصول صناديق الثروات السيادية العالمية البالغة 11.2 تريليون دولار، تستخدم في إدارتها حشدا من رأس المال البشري يصل تعداده حوالي 7500 موظف.

وقد تضاعفت أحجام معظم الاقتصادات الخليجية عدة مرات على مدى العقدين الماضيين بفضل الرؤى العظيمة لقياداتها والوزن المالي الملحوظ لصناديق الثروة السيادية، حيث تمكنت هذه الكيانات المهمة، خصوصا في أوقات الأزمات الاقتصادية المالية العالمية مثل أزمة عام 2008، وانهيار أسعار النفط في عام 2015، ووباء كورونا، وشح السيولة الذي نشهده في الوقت الحاضر، تمكنت من توفير المرونة اللازمة التي لم يستطع الآخرون توفيرها.

ولكن الصحيفة قالت انه من أجل فهم كيف يمكن لصناديق الثروة السيادية أن تستمر في بذل هذه الجهود، فيجب الإشارة إلى غياب التجانس بين هذه الصناديق حيث لا يوجد صندوق يشبه الآخر، ونتيجة الارتباط بالدولة فإنها تلعب دورا يتميز بـ 3 خصائص مميزة، تتمثل في:

1- مصدر ثروتها.

2- صلاحياتها الاستثمارية.

3- القيود الإقليمية التي تواجهها.

وحتى مع وجود التدفقات المالية المتماثلة، فإنه يمكن للـصـنـاديـق الـسـيـادية الخليجية أن تتباين تماما بسبب مهماتها وخياراتها الانتقائية لمناطق استثماراتها الجغرافية، وقد تجلى ذلك بصورة واضحة تماما خلال أزمة كورونا عندما توقف الاقتصاد العالمي فجأة واضطرت الحكومات لاستخدام صناديقها السيادية، وكانت الصناديق السيادية الخليجية من المستجيبين الأوائل للازمة.

ومن الأمثلة على ذلك، الدعم الذي يقدر بنحو 20 مليار دولار على مستوى العالم الذي قدمته صناديق الثروة السيادية لشركات الطيران الوطنية التي واجهت فعلى المستوى العالمي صراعا خطيرا في العامين الماضيين.

ومع ذلك، فإن وجود صناديق الثروة السيادية في الاقتصاد والحياة اليومية لدول الخليج يمتد إلى ما هو أبعد من الخطوط الجوية، حيث تملك او تدعم العديد من أكبر التكتلات الصناعية والمؤسسات المالية الرئيسية ومعظم العقارات المميزة ومعظم البنى التحتية الإستراتيجية.

وقالت الصحيفة: «إذا كنت تعيش في دول الخليج، فمن المحتمل أن تتأثر حياتك اليومية بالعصا السحرية لصندوق الثروة السيادية».

ومن ناحية أخرى، فإن صناديق الثروة السيادية العالمية تكبدت خسائر حتى هذا الوقت من عام 2022، ومنها صندوق الثروة النرويجي.

ومع ان الحرب الروسية - الأوكرانية خلقت ظروفا غير مقصودة ومنها ارتفاع سعر خام برنت الى أكـثـر مـن 100 دولار هذا الـعـام، فقد كان ذلك في صالح الاقتصادات الخليجية ذات الإنفاق المالي المنخفض ما مكنها من تحقيق فوائض كبيرة حولت إلى بعض صناديق الثروة السيادية. أما صناديق الثروات السيادية الكبرى الأكثر سـيـولـة والـتي تركز على المستوى الدولي مثل الهيئة العامة للاستثمار الكويتية وغيرها فإنها ستكون في وضع مريح تماما.

وقالت الصحيفة ان الفرص مهيأة أكثر من أي وقت مضى لمزيد من تألق وانتشار صناديق الثروة السيادية الشرق أوسطية، حيث رفعت استثماراتها الخارجية في دول الغرب ومنها أميركا وأوروبا بأكثر من الضعف من 20.9 مليار دولار في عام 2021 إلى 48 مليار دولار في الأشهر الـ 10 الأولى من عام 2022. ومن بين أكبر 10 مستثمرين سياديين نـشـاطـا هذا العام حتى الآن، هناك 6 من الشرق الأوسط شاركوا في صفقات ضخمة تزيد على مليار دولار.

وعلى الصعيد المحلي، تتصدر صناديق الثروة السيادية الخليجية أيضا الأجندة وتتوزع نشاطاتها في مختلف الميادين ومنها نظم الدفع المحلية التي ستتزايد بشكل كبير في السنوات الـ 5 إلى الـ 10 المقبلة في وقت تشهد المنطقة فيه كذلك تغيرات اجتماعية عميقة الجذور ستكون الصناديق السيادية أيضا مسؤولة عنها.

وختمت الصحيفة بالقول ان منطقة الشرق الأوسط كالعادة ستواجه تحديات ومنحنيات، ولكن الآفاق المالية تبدو بالتأكيد أكثر إشراقا مما هي عليه في مناطق أخرى من العالم بفضل صناديق الثروات السيادية.