قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن وتيرة نمو الائتمان بالسوق الكويتي تراجعت إلى 1.7% خلال الربع الثالث من عام 2022، مما أدى إلى تراجع معدل النمو على أساس سنوي إلى 9.1% في سبتمبر.

وتماشيا مع التوقعات، تراجعت وتيرة نمو ائتمان قطاع الأعمال، في حين حافظ نمو القروض الاستهلاكية على أدائه القوي رغم تباطئه مقارنة بالربع الثاني من نفس العام. ومنذ بداية العام، بلغ نمو الائتمان 6.8%، متجاوزا معدل النمو (+6.3%) الذي تم تسجيله في عام 2021 بأكمله.

ونما الائتمان المقدم لقطاع الأعمال بوتيرة ضعيفة نسبيا بلغت 0.7% على أساس ربع سنوي، مقابل 2.5% في الربع الثاني من العام، مما أدى إلى وصول معدل النمو السنوي إلى 6.8% في سبتمبر. وكان النمو الأساسي أكثر ضعفا، إذ انخفضت وتيرة نمو معظم القطاعات أو ظل اداؤها ثابتا على نطاق واسع بالربع الثالث، في حين ساهمت فئة واحدة فقط، «الأخرى»، في تحقيق معظم نمو قطاع الائتمان المقدم لقطاع الاعمال في الربع الثالث من العام.

وارتفعت تلك الفئة، التي تمثل نحو 15% من إجمالي الائتمان المقدم لقطاع الأعمال القائم، بنسبة 8.3% على أساس ربع سنوي. في المقابل، سجل القطاع التجاري أضعف أداء بتراجع بنسبة 3.5% على أساس ربع سنوي بعد النمو القوي بالنصف الأول من العام، بينما تصدرت على أساس سنوي فئتي «أخرى» (+13.4%) وقطاع الإنشاء (+9.7%).

ومع اقتراب بداية عام 2023، ونظرا لارتفاع أسعار الفائدة وضعف الاقتصاد العالمي، نتوقع نمو الائتمان المقدم لقطاع الأعمال بوتيرة أبطأ مقارنة بأعلى مستوياته المسجلة في عدة سنوات والتي شهدها في عام 2022، وذلك على الرغم أنه من المقرر استمرار النمو في مستويات تتماشى مع المستويات التاريخية على خلفية ارتفاع أسعار النفط، واستمرار تعافي ما بعد الجائحة، وإمكانية تحسن وتيرة اسناد المشاريع، والتي كانت ضعيفة للغاية هذا العام.

وبقي نمو ائتمان التسهيلات الشخصية قويا (+2.1% على أساس ربع سنوي) على الرغم من تباطئه مقارنة بالربع الثاني (+3%)، في حين وصل معدل النمو على أساس سنوي إلى 11.3% في سبتمبر. ويعود الفضل في ذلك للنمو القوي لكل من القروض السكنية (+12% على أساس سنوي) والقروض الاستهلاكية (+9.1%).

وما يزال نمو الاقراض الشخصي قويا بدعم من تزايد الطلب/ التقييمات المرتفعة لقطاع العقارات السكنية والمنافسة القوية على التسعير (في بعض الأوقات بفائدة صفرية) بين البنوك لجذب عملاء جدد.

وبالنسبة للتوجهات المستقبلية، نتوقع أن يظل نمو الائتمان الشخصي قويا لكن أضعف مما كان عليه في عام 2022 نظرا لارتفاع أسعار الفائدة، وتراجع المنافسة السعرية بين البنوك نتيجة لزيادة تكلفة التمويل، وعودة نمو الإنفاق الاستهلاكي لمستوياته الاعتيادية.

بالإضافة إلى ذلك، ساهم الائتمان المقدم لشراء أوراق مالية في تعزيز نمو الائتمان بالربع الثالث من العام، إذ ارتفع بنسبة 5.4% على أساس ربع سنوي (+19% على أساس سنوي)، بما يمثل 21% من نمو إجمالي الائتمان خلال هذا الربع.

تراجع الودائع تحت الطلب

في الوقت ذاته، كان نمو الودائع المحلية ضعيفا جدا في الربع الثالث من العام مع انخفاض الودائع 0.5% على أساس ربع سنوي، مما أدى إلى تراجع النمو على أساس سنوي إلى 5.3% في سبتمبر. وكان التراجع بالربع الثالث من العام مدفوعا بأداء كل من ودائع القطاع الخاص وودائع المؤسسات العامة أيضا، إذ بلغ نموها السنوي 4.2% و-0.6% على التوالي.

وفي المقابل، فإنه فيما يعزى على الأرجح لارتفاع أسعار النفط، واصلت الودائع الحكومية نموها القوي، إذ ارتفعت بنسبة 12.4% على أساس ربع سنوي، مما ساهم في رفع النمو السنوي إلى 35% (976 مليون دينار).

وبنهاية سبتمبر، شكلت ودائع القطاع الخاص 77% من إجمالي ودائع المقيمين (46.9 مليار دينار)، في حين شكلت ودائع المؤسسات العامة 15%، والودائع الحكومية 8%.

وتماشيا مع التوقعات، ارتفعت ودائع القطاع الخاص لأجل المقومة بالدينار الكويتي بوتيرة أسرع بكثير من الودائع تحت الطلب وودائع الادخار. وفي واقع الأمر، تراجعت الودائع تحت الطلب وودائع الادخار على مدار ثلاثة أشهر متتالية، إذ انخفضت بنسبة 5% في الربع الثالث، بينما ارتفعت الودائع لأجل بنسبة 3.7%.

ومن حيث الأداء منذ بداية العام، ارتفعت الودائع لأجل بنسبة 10% تقريبا، بينما انخفضت الودائع تحت الطلب وودائع الادخار هامشيا (-0.3%). وبنهاية شهر سبتمبر، فإنه من بين ودائع القطاع الخاص، شكلت الودائع تحت الطلب وودائع الادخار 48% من الإجمالي، في حين شكلت الودائع لأجل نسبة 47%، بينما ساهمت الودائع بالعملة الأجنبية بأقل من 5%.

ومستقبليا، ونظرا لاستمرار ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع، من المرجح استمرار نمو الودائع لأجل وتفوقه على نمو الودائع تحت الطلب وودائع الادخار، وأخيرا، ارتفعت نسبة القروض المحلية إلى الودائع لتصل إلى نحو 99% في سبتمبر مقابل 97% تقريبا في يونيو، مما يعكس شح السيولة.

التوقعات تشير لارتفاع وتيرة معدلات الإيداع

قام بنك الكويت المركزي برفع سعر الخصم بمعدل تراكمي بلغ 1.5% (25 نقطة أساس على مدار ست مرات) منذ بداية العام، أي أقل من الزيادة التي أقرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي التي بلغت 3.75%.

إلا انه حتى الآن، ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع في الكويت بصفة عامة بوتيرة أسرع من رفع معدل الخصم. وسيواصل الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في الفترة المتبقية من العام وخلال عام 2023، ويعكس سوق العقود الآجلة حاليا رفع سعر الفائدة بنسبة 1.25% بحلول مارس 2023.

ووفقا لذلك، سواء رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم أو اتخذ مسارا مختلفا، فمن المرجح ان تواصل أسعار الودائع اتخاذ اتجاه تصاعدي على المدى القصير.