قالت النائب عالية الخالد انه ما بين 1962 و2022 تجارب وأزمات في الديموقراطية، وفهم الدستور، وتطبيق نصوصه، إلا أن صموده على مدى ستين عاما هو نتاج استيعاب النظرة الثاقبة للحاكم وأسرة الحكم ورجالات الكويت المؤسسين، حين اتفقت إرادتهم على صياغة الدستور الكويتي وإقراره ليكون ميلاده في 11نوفمبر 1962، حين صادق عليه المغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح دون أي تعديل، كما قُدِّم إليه من قبل المغفور لهما رئيس المجلس التأسيسي عبداللطيف محمد ثنيان الغانم وعضو المجلس التأسيسي ووزير العدل حمود الزيد الخالد بالصورة التي أقرها المجلس التأسيسي.

وأضافت ان الكويتيين شعبٌ تأسس على نظام الشورى والديموقراطية بمراحل متباينة وتجارب مختلفة، وتطلَّع دوما إلى الدولة الدستورية والحكم الديموقراطي والمشاركة في إدارة شؤون الدولة وتلاقت إرادته مع رغبة كريمة من حاكم تنازل عن سلطات الحكم المطلق مؤمنا بدولة الدستور، في صورة رائعة من العلاقة التعاقدية بين الحاكم والمحكوم. وزادت بقولها: إن الوفاء الحقيقي لأجدادنا اليوم هو أن نحافظ على هذا الدستور من العبث بالتطبيق والانحراف في الممارسة والانفراد بالتفسير.