قالت رئيسة قطاع الأسواق ببورصة الكويت نورة العبدالكريم إن التحديثات التي تم إدخالها على تطورات سوق الأسهم لهذا العام من تداول على الهامش للوسطاء المؤهلين وCCP والدخل الثابت، شهدت انتهاء الوسطاء والشركة الكويتية للمقاصة من الاختبار السابع منذ بدء خطة التطوير، وانهم بصدد البدء قريبا في اختبار آلية الـ CCP مع البنوك.

وأضافت العبد الكريم خلال مؤتمر المحللين للربع الثالث من العام الحالي، انه جار الآن وضع اللمسات الأخيرة على القواعد واللوائح المقترحة لصناديق الاستثمار المتداولة والدخل الثابت من قبل هيئة أسواق المال وبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة، لافتة إلى انه من المقرر إجراء الاختبارات الكاملة على مستوى السوق بحلول نهاية نوفمبر الجاري.

وذكرت ان خطط التطوير عبارة عن مشاريع مشتركة تعتمد على الموافقات النهائية للجهة التنظيمية واستعداد جميع المشاركين بالسوق، مشيرة إلى انه بعد الإطلاق الناجح لهذا المشروع، سيتم الانتقال للمرحلة الرابعة من تطوير السوق والتي ستغطي المشتقات.

وردا على سؤال ورد بالمؤتمر بشأن موعد إطلاق سوق الدين في بورصة الكويت، قالت العبدالكريم انه سيتم إطلاقه بالتزامن مع إطلاق آلية CCP، وكذلك EFFs، وجميعها تندرج ضمن خطط تطوير السوق.

وتطرقت العبدالكريم الى أداء السوق خلال الربع الثالث، بقولها ان السوق شهد اضطرابات على مستوى الأداء بسبب المخاوف من الركود وعدم الاستقرار الجيوسياسي العالمي، لافتة إلى ان معدل التضخم بالكويت سجل هذا العام 3.2% مقارنة بسبتمبر من العام الماضي. وأشارت إلى ان قيم التداول ارتفعت خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 2.6% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وأن متوسط قيمة التداول اليومي ارتفعت بنسبة 3.6% بمتوسط يومي 52.7 مليون دينار ارتفاعا من 50.9 مليونا في ذات الفترة من العام الفائت. ولفتت العبدالكريم إلى ان السوق الأول لايزال يهيمن على القيمة المتداولة بنسبة 75% من إجمالي القيمة البالغة 3.1 مليارات دينار خلال الربع الثالث من 2022. وخلال كلمتها بمؤتمر المحللين بشأن المستثمرين وحجم تداولهم، أفادت بأن بورصة الكويت شهدت زيادة في قيم وأحجام تداول المستثمرين الدوليين والمؤسسين، في حين تم تقسيم المشترين والبائعين للمستثمرين والمؤسسين بنسبة متساوية، وكان حجم مبيعات المستثمرين الدوليين 55% لصفقات الشراء و45% للبيع.

من جهة أخرى، قالت العبدالكريم، إن نتائج الأداء داخل السوق الكويتي ليست شيئا نتحكم فيه، هناك الكثير من العوامل الخارجية التي تؤثر على قرارات المستثمرين الأجانب، والأمر أكثر استقرارا في الكويت من المناطق الأخرى.

وخلصت العبدالكريم الى قولها انه خلال الربع الثالث تم إلغاء إدراجين بسبب قرارات تنظيمية، وبلغت القيمة الإجمالية للشركتين الملغى إدراجهما 91.7 مليون دينار، ومن ثم تم تقليص إجمالي الشركات المدرجة في البورصة الكويتية إلى 157 شركة بنحو 27 منها في السوق الأول و130 بالسوق الرئيسي.