بحسب بنك الكويت المركزي فإنه يتابع جميع التطورات الاقتصادية والنقدية والجيوسياسية الدولية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية العالمية.
كما أنه يتعقب انعكاسات هذه التطورات والظروف والمتطلبات لكل اقتصاد خاصة اقتصاد الكويت.

ومن ضمن متابعة بنك الكويت المركزي لمؤشرات التضخم المحلي ضمن مؤشرات الاستقرار النقدي نجد تباطؤ معدل التضخم المحلي ليصل إلى 3.19 بعد أن بلغ 4.71٪ في أبريل 2022

أما بالنسبة لسعر صرف الدينار الكويتي فلا يزال يحافظ على استقراره النسبي مقابل العملات الرئيسية كما ارتفعت ودائع المقيمين لدى القطاع المصرفي بنسبة 5.2 في المائة في نهاية سبتمبر 2022 مقارنة بنهاية عام 2021 وشكل إجمالي ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي 95.4 في المائة من إجمالي ودائع القطاع الخاص بنهاية سبتمبر 2022.

كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية للمقيمين وغير المقيمين بنسبة 7.9 في المائة خلال الشهر المذكور مقارنة بنهاية العام السابق.

وإن سياسة بنك الكويت المركزي تتمثل بالمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي واستقرار العملة الكويتية كمخزن للمدخرات وخلق بيئة اقتصادية مواتية للتطور الاقتصادي.

ويسعى بنك الكويت المركزي إلى تكثيف جهوده ومتابعة كافة التطورات الاقتصادية المحلية العالمية من أجل التحرك السريع واتخاذ قرارات للمحافظة على الاستقرار النقدي الكويتي.