عقدت لجنة المالية والاستثمار المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الثالث لعام 2022 أمس، حيث ترأست الاجتماع رئيسة اللجنة وفاء القطامي، وأطلعت اللجنة على بنود جدول الأعمال والذي تضمن بحث القضايا ذات الصلة بالأوضاع الاقتصادية والمالية في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد الكويتي سواء الصعيد المحلي أو الدولي.

وقد أطلعت اللجنة على التقرير المعد من قبل الإدارة الاقتصادية بالغرفة والخاصة بأزمة التضخم العالمية وتبعاته على الاقتصاد المحلي، حيث أشار التقرير إلى استمرار الزيادة في مؤشرات أسعار المستهلك عالميا، خصوصا في الدول المتقدمة رغم تراجع أسعار السلع الأساسية وتكاليف النقل، ما يدل على أن امتداد التضخم إلى القطاعات الأساسية وأيضا الانتقال من تضخم في أسعار السلع إلى تضخم في أسعار الخدمات.

وأشار التقرير الى ان التضخم العالمي يواجه عدة مخاطر هيكلية قد تؤثر عليه سلبا مثل استمرار الضغوط على سلاسل الإمداد وحد السياسات النقدية بسبب تفاقم مستويات الدين العام، وتفاوت السياسات المالية الدولية، وفيما يخص تبعات هذه الأزمة على الاقتصاد المحلي، توقع التقرير أن تستفيد الكويت من الدولار القوي وانخفاض أسعار السلع المستوردة، ما سيعفيها نسبيا من أضرار هذه الأزمة.

وعلى صعيد آخر، أكدت اللجنة أن الكويت أمام فرص أخرى لإصلاح الأوضاع الاقتصادية في ظل تشكيل حكومة جديدة تنشد تصحيح الأوضاع من خلال برنامج عمل جديد تسعى من خلاله إلى الإصلاح الاقتصادي والمالي وإعادة هيكلة القطاع العام وتطوير رأس المال البشري وتحسين البنية التحتية وتوظيف الطاقات المتجددة.

وأشارت اللجنة إلى أن هذا الإصلاح سيتواءم مع رؤى القطاع الخاص خصوصا في ظل أزمة اقتصادية عالمية وتحولات مفصلية يعاني منها العالم أجمع، تقتضي وضع رؤية تنموية جديدة لتحرير الاقتصاد الكويتي من هيمنة النفط كمصدر رئيسي لإيرادات الدولة، وتمكين القطاع الخاص من قيادة قاطرة التنمية الاقتصادية.