قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن النظرة المستقبلية للاقتصاد الكلي تتسم على المدى القصير بالإيجابية، وذلك بفضل ارتفاع إنتاج النفط الخام وزخم الاستهلاك الخاص الذي انعكس بوضوح على تحسن الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع المبيعات العقارية والائتمان الخاص.

وأضاف التقرير أن ارتفاع أسعار النفط ساهم في تعزيز الوضع المالي للدولة، ومن المتوقع تسجيل الميزانية الحكومية هذا العام أول فائض مالي منذ عام 2014 - بالإضافة إلى تراجع قيود السيولة التي شهدناها خلال الفترة السابقة بشكل كبير، متوقعا تسجيل الميزانية لفائض قدره 5.3 مليارات دينار (9.6% من الناتج المحلي الإجمالي) هذا العام (السنة المالية 2022/2023)، والذي يعتبر أول فائض يتم تسجيله منذ عام 2014، وكذلك العام المالي المقبل (4.3% من الناتج المحلي الإجمالي).

وتحرص الحكومة على اتباع سياسات الترشيد، حتى وإن كان من المقرر إلغاء خفض النفقات التي تم تحديدها في مسودة الموازنة والتي لم يتم إقرارها بعد منذ يناير الماضي، وذلك نظرا لأن أسعار النفط الحالية قد تجاوزت تقديرات الموازنة العامة والبالغة 65 دولارا للبرميل.

وتوقع التقرير تسجيل نمو إيجابي، وإن كان متواضعا، للنفقات بنسبة 4.5% في المتوسط في عامي 2022-2023 مع إمكانية تقييد الإنفاق الرأسمالي، على الرغم من أن أهداف خطة التنمية تستلزم رفع النفقات بتلك الوتيرة مقارنة بالمستويات المنخفضة الحالية.

وسوف يساعد تحقيق فائض في الميزانيات اللاحقة في إعادة رسملة صندوق الاحتياطي العام، الذي كان على وشك النضوب.

ولا تزال المصدات الوقائية الخارجية قوية للغاية، إذ تصل احتياطيات بنك الكويت المركزي إلى 46 مليار دولار، في حين تحتفظ الهيئة العامة للاستثمار بأصول تقدر بنحو 700 مليار دولار. كما أن الدين العام منخفض للغاية عند مستوى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقد يؤدي تحسن العلاقات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإقرار قانون الدين العام الذي طال انتظاره في عام 2023، والذي من شأنه أن يفتح المجال أمام عدد من خيارات التمويل المتاحة.

تعافي النشاط الاقتصادي

ولفت تقرير الوطني إلى ان تعافي النشاط الاقتصادي بعد الجائحة استمر مع تزايد إنتاج القطاعين النفطي وغير النفطي، على حد سواء، وبدعم من الإنفاق الحكومي القوي في ظل الارتفاع الملحوظ الذي شهدته أسعار النفط.

ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.8% هذا العام نتيجة ارتفاع إنتاج النفط بمعدلات ملحوظة (+12.1% على أساس سنوي)، قبل أن يتباطأ في عام 2023 (+0.8%) على خلفية خطط منظمة الأوپيك وحلفائها لخفض حصص الإنتاج.

وستبلغ حصة إنتاج الكويت من النفط 2.68 مليون برميل يوميا في عام 2023 (بانخفاض قدره 30 ألف برميل يوميا مقارنة بمتوسط عام 2022)، مما سيؤدي لانخفاض الناتج المحلي النفطي بنسبة 1.1%، على أساس سنوي.

ولا يزال هناك فرصة لتراجع الأوپيك وحلفائها عن خطط خفض الإنتاج في عام 2023 في حالة تشديد أوضاع سوق النفط العالمية، كما هو متوقع. وتشير التقديرات لعودة الناتج المحلي الحقيقي لمستويات ما قبل الجائحة العام المقبل.

وكان تعافي الإنفاق الاستهلاكي وتحسن النشاط العقاري القوي نسبيا من أبرز العوامل الجوهرية التي ساهمت في تعزيز نمو القطاع غير النفطي، والذي من المتوقع أن يسجل نموا نسبته 3.1%، في المتوسط، خلال عامي 2022-2023.

وكان الطلب على الائتمان للأسر (+12.8% على أساس سنوي في أغسطس) والائتمان المقدم لقطاع الشركات (+6.4%) من العوامل التي ساهمت في ذلك، واستغرق الائتمان المقدم لقطاع الشركات وقتا أطول للتعافي بسبب ضعف معدلات الاستثمار ونقص المواد الأولية والعمالة الناجم عن الجائحة.

ويتوقع التقرير نمو النشاط الاستهلاكي - الذي يشهد حاليا نموا قويا - بنسب أقل حدة في 2023، في ظل تلاشي حالة التعافي التي أعقبت الجائحة وارتفاع الفائدة، إلا ان الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي قد يشهد مزيدا من الدعم العام المقبل مع بدء زيادة إنتاج مصفاة الزور - إحدى أكبر مصافي التكرير على مستوى العالم - بطاقة إنتاجية تصل إلى 615 ألف برميل يوميا.

ومن جهة أخرى، يمثل سوق المشاريع أحد نقاط الضعف، إذ انخفضت قيمة المشاريع المسندة لأدنى مستوياتها في عدة سنوات. ويعتبر هذا الأمر من التداعيات المباشرة للجائحة وسياسات ترشيد التكاليف وطول الإجراءات الحكومية.

وكانت المناقصات الحكومية ضئيلة، الأمر الذي ترتب عليه نتائج سلبية على القطاع الخاص، الذي لا يزال يعتمد على تلك المشروعات لمواصلة أنشطته.

وتقوم السلطات بإعداد خطة إصلاح جديدة «برنامج عمل» تحت مظلة استراتيجية رؤية الكويت 2035 لتمكين القطاع الخاص وتعزيز التنويع الاقتصادي.

تشديد السياسة النقدية.. قد يستمر مستقبلاً

قال تقرير الوطني، ان بنك الكويت المركزي اتبع إلى حد ما خطى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في تشديد السياسة النقدية هذا العام، ورفع سعر الخصم بمقدار 150 نقطة أساس منذ مارس لتصل إلى 3.0%.

وكان بنك الكويت المركزي متحفظا أكثر من نظرائه الخليجيين فيما يتعلق باستجابته لارتفاع أسعار الفائدة الأميركية وتحقيق التوازن بين الحاجة لانسجام سياساته مع توجه الاحتياطي الفيدرالي، وكبح جماح التضخم، ومواصلة دعم الاقتصاد غير النفطي.

ونتوقع تطبيق المزيد من السياسات النقدية المتشددة خلال الفترة المقبلة، إذ يوفر الفارق الضئيل بين أسعار الفائدة الأميركية وسعر الخصم في الكويت فرصة أكبر لبنك الكويت المركزي ليوائم سياساته بشكل وثيق مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل.

التوقعات الإيجابية والنمو طويل الأجل.. يتوقف على الإصلاحات

ذكر التقرير أن النظرة المستقبلية للكويت على المدى القريب تعتبر إيجابية بصفة عامة، وذلك بفضل توقعات ارتفاع أسعار النفط واستمرار نمو الاستهلاك الخاص، وهي الأمور التي من شأنها أن تساهم في تعزيز الوضع الاقتصادي للدولة في ظل صعوبة البيئة الاقتصادية الخارجية.

إلا ان آفاق النمو على المديين المتوسط والطويل تتوقف على قدرة تنفيذ إصلاحات هيكلية لتقليل الاعتماد على تحركات أسعار النفط وتحويل مركز النمو الاقتصادي للقطاع الخاص.

ويجب أن تشمل تلك الإصلاحات أنشطة الأعمال وسوق العمل والتعليم والاستدامة المالية، ضمن أمور أخرى. كما يجب اتخاذ تدابير لتعزيز معدل مشاركة المواطنين في القطاع الخاص، وكذلك تقديم حوافز لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.