.png)
قال وزير المالية عبد الوهاب الرشيد في بيان صحي اصداره اليوم ان تعاون قطاعات الوزارة والمؤسسات التابعة مع الجهات الرقابية واجب النفاذ فيما شدد على ان اعتذار قطاع أملاك الدولة عن تقديم بيانات عن عقود القسائم والشاليهات والاسواق غير مقبول
واضاف الوزير ان مجلس الامة كان قد طلب من ديوان المحاسبة إعداد دراسة عن الرسوم التي تفرضها الجهات الحكومية مقابل الانتفاع بأراضي الدولة وذكك قبل توليه المهام الوزارية بنحو 8 أشهر وألزمنا القطاعات بالتعاون فور علمنا
>
>
>