أكد وزير المالية ووزير الدولة لشؤون الاستثمارعبدالوهاب الرشيد أن «العلاقة مع أعضاء مجلس الأمة هي علاقة تكامل وليست علاقة ندية، نحن نفتح قلوبنا قبل أبوابنا لأي ملاحظات، والتزمنا بما تعهدنا به خلال الجلسة، وأيضا رفاهية المواطن من وجهة نظري هي الأساس لأي إصلاح اقتصادي».

وقال الرشيد في تصريح صحافي: لقد كلفت الإخوة القياديين في وزارة المالية والشؤون الاقتصادية بإعداد رؤية اقتصادية واجتمعنا اجتماعات ماراثونية، وهذه الرؤية لم تكن موجودة، فلم تكن هناك رؤية اقتصادية للدولة، ونحن الآن نعكف على إعداد هذه الرؤية ووضع الرتوش الأخيرة لها، ليكون لنا رؤية اقتصادية تشمل السياسة المالية والنقدية للدولة، وتعزز الاستدامة، وتعزز من رفاهية المواطن الكويتي".

واضاف«موضوع البديل الاستراتيجي من المواضيع المهمة أيضا، لتحقيق العدالة وتكريسها، ليس من المعقول أن يكون لدينا موظفون بنفس المؤهلات، بعضهم يتقاضى أكثر من غيره، لذلك فإن البديل الإستراتيجي يعد من القوانين التي لا بد من إقرارها».

واشار إلى أن «من الأمور المهمة بالنسبة لنا تعزيز سيولة الاحتياطي العام، وبالنسبة لتعظيم إيرادات الدولة فإن لدينا خططا كثيرة في هذا الشأن وأيضا في تحرير الأراضي، وسنطرح كل ذلك في الوقت المناسب».

\