مازالت المؤشرات الإيجابية تسود أداء الموازنة العامة للدولة على الرغم من تراجع أسعار النفط من أكثر من 120 دولارا للبرميل إلى مستوى الـ 92 دولارا للبرميل، إذ سجل متوسط سعر برميل النفط الكويتي منذ بداية العام المالي في أبريل الماضي وحتى نهاية تداولات الأربعاء نحو 108.6 دولارات للبرميل بزيادة نسبتها 37.5% عن سعر التعادل في موازنة 2022/2023.

ووفقا لإحصائية أعدتها «الأنباء» استنادا إلى أسعار النفط المعلنة منذ بداية السنة المالية الحالية، تقدر متوسط قيمة الزيادة في سعر كل برميل نفط تم بيعه منذ بداية العام المالي الحالي بنحو 29.6 دولارا عن كل برميل، ما يعني أن كل برميل نفط يتم بيعه أضاف فائضا في الموازنة بذات القيمة.

وكشفت الإحصائية عن أن إجمالي الإيرادات النفطية التي حققتها الكويت خلال الفترة الممتدة منذ أبريل الماضي حتى أكتوبر الجاري يبلغ نحو 19.4 مليار دينار، فيما يبلغ متوسط حجم مصروفات الدولة خلال الفترة ذاتها نحو 13.65 مليار دينار ما يعني أن الكويت حققت فائضا في الموازنة خلال أول 7 أشهر من العام يقدر بـ 5.75 مليارات دينار، وذلك على أساس حجم مصروفات إجمالي للدولة يقدر بـ 23.1 مليار دينار عن العام كاملا، ومتوسط حجم إنتاج نفط بـ 2.8 مليون برميل يوميا مع متوسط سعر دولار عند 304 فلوس.

وبحسبة بسيطة، ووفقا لما أعلنته اللجنة المالية البرلمانية في مجلس الأمة السابق، فإن زيادة سعر برميل النفط الكويتي عن سعر التعادل بدولار تحقق وفرا في الميزانية تقدر قيمته بـ333 مليون دينار، وهو نفسه حجم الوفر المقدر في مشروع الموازنة العامة عن العام المالي الحالي عند سعر مقدر للبرميل بـ 80 دولارا، فإن حجم الزيادة في سعر برميل النفط الكويتي المقدرة بـ 29.6 دولارا يؤمن حجم فائض الموازنة الإجمالي 9.85 مليارات دينار، وهو الرقم الذي يرشح للزيادة والنقصان وفقا لـ 3 متغيرات رئيسية كالتالي:

1 ـ تغير أسعار النفط: إذ إن أي تغير في أسعار النفط بالزيادة والنقصان خلال الأشهر الـ 5 المتبقية من العام المالي تلقي بظلالها بصورة رئيسية على أداء الموازنة، إذ إن ارتفاع الأسعار سيزيد بصورة طبيعية من حجم الفائض، وانخفاضها يقلصه.

2 ـ تغير حجم الانتاج: إذ إن أي تغير في سياسات أوپيك لجهة حجم الانتاج العالمي وحصة الكويت من القرارات بالتخفيض أو بالزيادة تحمل نفس الأثر، إما زيادة الإيرادات أو تخفيضها.

3 ـ مصروفات إضافية: إذ إن تقدم الحكومة ومجلس الأمة بإقرار أي مصروفات إضافية من شأنه أن يزيد من الفارق بين الإيرادات والمصروفات فيتقلص حجم الفائض بنفس قيمة المصروفات الإضافية الجديدة.

وأظهرت احصائية «الأنباء» أن شهر مايو الماضي سجل أعلى متوسط سعر لبرميل النفط الكويتي منذ بدء العام المالي، إذ وصل إلى 117.45 دولارا للبرميل، بينما سجل شهر يونيو ثاني أعلى متوسط سعر لبرميل النفط بلغ خلاله نحو 117.14 دولارا للبرميل.

وجاء شهر يوليو كثالث أعلى متوسط سعر لبرميل النفط الكويتي، إذ بلغ خلال الشهر نحو 110.93 دولارات للبرميل، فيما سجل شهر أبريل رابع أعلى متوسط سعر بلغ 107.39 دولارات للبرميل، بينما جاء أغسطس خامسا بنحو 104.11 دولارات للبرميل، وحل سبتمبر سادسا بـ 98.88 دولارا للبرميل، فيما جاء أكتوبر حتى تداولات الأربعاء في المرتبة الأخيرة بمتوسط سعر وصل إلى 94.9 دولارا للبرميل.