قال وزير المالية عبدالوهاب الرشيد لـ«الراي»: «استمعنا إلى ملاحظات النواب بخصوص الميزانيات المتأخرة وستؤخذ بعين الاعتبار، وكما تعهدت في الجلسة الخاصة سنعمل على صرف بيع الإجازات ومكافأة الصفوف الأمامية».

وكان الرشيد حضر اليوم اجتماع لجنة الميزانيات البرلمانية لمناقشة تقرير الميزانيات المتأخرة الذي أعيد إلى اللجنة في الجلسة الخاصة للمجلس بناء على طلب نيابي لإبداء بعض الملاحظات، وخصوصا آلية صرف بيع الإجازات ومكافأة الصفوف الأمامية غير المعتمدين في الميزانية المتأخرة 2022-2023 أصلا.

وعلمت «الراي» أنه «تم التوافق بين أعضاء لجنة الميزانيات ووزير المالية على صرف 120 مليون من الميزانية تخصص لمكافأة ما تبقى من الصفوف الأمامية».

وناقشت «الميزانيات» البرلمانية أيضا مشـروعات القوانين بربط ميزانيات الجهات الحكومية للسـنـة المـاليـة 2023/2022 وعددها 40 مشـروعـا بقانون، ومشـروع قـانـون بـالـنـقـل بين أبواب ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2022/2021، ومشـاريع القوانين باعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات المستقلة للسنة المالية 2022/2021 وعددها 5 مشاريع بقوانين للجهات التالية: مؤسسة الموانئ الكويتية، والهيئة العامة للصناعة، والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، ووحدة تنظيم التأمين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.