حلت الكويت في المركز الثالث خليجيا وإقليميا على مؤشر ميد لنشاط المشاريع الاقليمية بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وذلك بواقع 3.9 نقاط، فيما احتلت السعودية والامارات المركزين الاول والثاني بواقع 4.2 نقاط لكل منهما، وحلت قطر في المركز الرابع بواقع 3.5 نقاط، وحلت عمان والبحرين في المركزين الخامس والسادس بواقع 3.4 نقاط و2.8 نقطة على التوالي.

وتأتي الكويت في هذا المركز بعد ان استعادت ملاءتها المالية الآن، كما عاد الميزان المالي إلى رقم مزدوج بفضل ارتفاع أسعار النفط، ومع ذلك، ومع انه من المتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 8.7% لعام 2022، الا ان ثمة تقديرات بانه سيتراجع إلى 2.6% في عام 2023 مع انقضاء تأثير الارتفاع الدوري في النمو، كما تفتقر القطاعات غير النفطية للنمو وخلق فرص العمل. أما نشاط المشروعات في البلاد فهو في تراجع، حيث وصل الى ما دون مستويات الإحلال، بمعنى ان المشاريع والعقود الجديدة التي تطرح تقصر عن مجاراة قيمة المشاريع التي يتم انجازها وتسليمها، اما نسبة البطالة في صفوف الشباب فتصل الى 25%.

وعلى صعيد ذي صلة، ذكرت مجلة «ميد» ان الأحداث العالمية تملي اتجاهات النمو الإقليمية فيما لا تزال دول الخليج المصدرة للنفط تجني ثمار ارتفاع أسعار الطاقة، حتى في الوقت الذي تعاني فيه معظم المنطقة من المشاكل المالية.

وقالت المجلة في تحليل بقلم محرر شؤون المشروعات جون بامبريدج ان دول الخليج العربية تواصل الصعود على مؤشر ميد للنشاط الاقتصادي، حيث تمكن أسعار الطاقة المرتفعة هذه الدول من زيادة الإنفاق وتقليص الديون وتحصين سكانها من أسوأ آثار الارتفاع العالمي في الضغوط التضخمية على الوقود والغذاء والسلع الأخرى.

واضاف المحلل ان الاقتصاد السعودي يسجل نموا في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 7.6% في عام 2022، وفقا لصندوق النقد الدولي. وهذا أعلى بكثير من متوسط معدل النمو العالمي البالغ 3.2%، ومتوسط معدل النمو الإقليمي البالغ 5%.