تقدم النائب سعد الخنفور باقتراح بقانون بتعديل المادة (19) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.

ويقضي الاقتراح برفع قيمة بدل الإيجار شهريا ليصبح 300 دينارا شهريا، بدلا من 150 دينارا حاليا.

ونص الاقتراح على ما يلي:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (19) من القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار اليه، النص التالي:

يستحق رب الاسرة اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديمه طلب الحصول على الرعاية السكنية بدل إيجار شهري مقداره ثلاثمائة دينارا كويتيا تدفعه له المؤسسة شهريا حتى حصوله على الرعاية السكنية.

ولا يستحق هذا البدل رب الاسرة الذي يتمتع بحكم وظيفته بسكن او بدل ايجار نقدي، فاذا قل البدل النقدي الذي يتقاضاه عن بدل الايجار المقرر في الفقرة السابقة دفعت له المؤسسة الفرق بين البدلين، وفقا لحكم الفقرة المذكورة.

وفي جميع الأحوال لا يستحق رب الاسرة أي فروق مالية عن الفترة الماضية السابقة على تاريخ العمل بحكم هذه المادة.

(المادة الثانية)

على رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من التاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:

صدر قانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، لتنظيم عملية توفير هذه الخدمة الأساسية للمواطنين بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة ورفع العب عن كاهل المواطنين.

ونص القانون على صرف بدل ايجار قيمته 150 دينارا كويتيا، لمن لم يخصص له منزلا سكنيا، يتم صرفه له شهريا وفقا للوائح والقوانين، وذلك للمساهمة في التخفيف عن المواطنين الذين لم يستحقوا بعد الرعاية السكنية وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 19 من القانون المشار اليه أعلاه.

الا انه يلاحظ انه رغم ارتفاع الاسعار ومعدلات التضخم لميتم إعادة النظر في قيمة بدل الايجار الذي أصبح قليلا جدا مقارنة بأسعار الايجارات المرتفعة.

لهذا، فقد جاء هذا الاقتراح بقانون لتعديل المادة 19 من القانون رقم 47 بسنة 1993 بالنص على رفع قيمة بدل الايجار شهريا ليصبح 300 دينارا كويتيا شهريا لتتناسب مع غلاء الإيجارات التي أصبحت عبئا على جيب المواطن الذي ينتظر الرعاية السكنية.