قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن وتيرة إسناد المشاريع في الكويت تباطأت خلال الربع الثالث من 2022 لتبلغ أدنى مستوياتها منذ 20 عاما، إذ بلغ إجمالي قيمة المشاريع المسندة في الربع الثالث من العام الحالي 49 مليون دينار، بتراجع بلغت نسبته 69% على أساس ربع سنوي مقابل 156 مليون دينار في الربع الثاني من عام 2022.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2022، بلغ إجمالي المشاريع المسندة 339 مليون دينار، أي أقل بنسبة 63% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2021، وعلى الرغم من إمكانية حدوث انتعاش في الربع الرابع، إلا أنه يجب تحقيق زيادة قوية في هذا الربع الأخير حتى ينهي العام بنتائج توازى قيمة المشاريع التي تم إسنادها خلال عام 2021 والتي وصلت إلى 1.5 مليار دينار.

واستحوذ قطاعا الطاقة والمياه على النصيب الأكبر من أنشطة المشاريع المسندة في الربع الثالث من العام الحالي، إذ بلغت قيمة المشاريع المسندة ضمن القطاع 34 مليون دينار، فيما يعزى بصفة رئيسية لإسناد مشروع خط المياه العذبة التابع لوزارة الكهرباء والماء البالغ قيمته 25 مليون دينار.

وبالإضافة الى قطاعي الطاقة والمياه، كان قطاع النقل الوحيد الذي شهد نشاطا في الربع الثالث من عام 2022، إذ تم اسناد مشروع توفير طاقم الأسطول البحري التابع لشركة نفط الكويت بقيمة 15 مليون دينار.

ولم تشهد قطاعات البناء والتشييد والصناعة والنفط والغاز اسناد اي مشاريع في الربع الثالث من 2022، ومن ابرز الأسباب التي أدت لذلك ارتفاع معدلات التضخم، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة المواد واستمرار التحديات التي تواجه سلاسل التوريد ونقص العمالة.

كما ارتفعت تكلفة الاقتراض في ظل تشديد السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة هذا العام من قبل البنك المركزي الكويتي، كما يمكن القول إن قيام الحكومة بترشيد الإنفاق الرأسمالي وارتفاع حالة عدم اليقين وبطء اجراءات القطاع العام كانت من أحد العوامل التي أثرت على تنفيذ المشاريع خلال هذا الربع.

ووفقا لمجلة ميد، من المتوقع اسناد مشاريع بقيمة 2.2 مليار دينار خلال الربع الأخير من 2022، والتي تعتبر معظمها من المناقصات المؤجلة من الأرباع السابقة، إلا أنه وبالنظر إلى الاتجاهات العامة لحركة السوق حتى الآن خلال هذا العام، فمن المرجح أن تكون تلك النظرة شديدة التفاؤل.

ومن المتوقع أن يقوم قطاع الكهرباء والمياه بطرح مشاريع بقيمة تصل إلى نحو 1.4 مليار دينار، في ظل أعمال التطوير التي تتولى وزارة الأشغال العامة القيام بها في محطة معالجة مياه الصرف الصحي في كبد (210 ملايين دينار) ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي في مشروع جنوب المطلاع (173 مليون دينار)، والتي تعتبر من أكبر مشاريع القطاع.

ويبلغ إجمالي قيمة المشاريع المقرر اسنادها ضمن قطاع البناء والتشييد 233 مليون دينار بما في ذلك برنامج الاصلاح البيئي الكويتي التابع لشركة نفط الكويت بتكلفة 180 مليون دينار.

في حين تصل قيمة المشاريع المقرر اسنادها ضمن قطاع النقل إلى 364 مليون دينار، ومن أبرزها مفترق طرق مبنى المطار الجديد التابع لوزارة الأشغال (120 مليون دينار).

أما على صعيد قطاع النفط والغاز، فمن المتوقع أن تظل قيمة المشاريع المخطط اسنادها متواضعة، إذ من المقرر تنفيذ مشاريع صغيرة بقيمة 206 ملايين دينار فقط.

وبالنظر إلى التوجهات المستقبلية حتى عام 2023، فمن المتوقع أن تتحسن أنشطة اسناد المشاريع مقارنة بهذه المستويات المنخفضة، خاصة عقب تأدية الحكومة الجديدة لليمين الدستورية وتطلعها لوضع خطة التنمية الكويتية في صدارة أولوياتها.

كما يتوقع أن تظل أسعار النفط مرتفعة نسبيا خلال الاثني عشر شهرا القادمة. ووفقا لمجلة MEED، يقدر ان تصل قيمة المشاريع المسندة على مدار الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022 إلى 5.4 مليارات دينار، توجه معظمها لمجمع الزور للبتروكيماويات التابع للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) ومشروع محطة الزور التابع لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بـ1.2 مليار دينار.

.. ويطلق برنامجه التوجيهي لتطوير القيادات المستقبلية للبنك

في إطار سعي البنك المتواصل نحو الارتقاء بمسار التطور الوظيفي لكوادره البشرية ومساعدتهم في بناء مسيرة مهنية ناجحة تدعم مواصلة النمو المستقبلي للبنك، أطلق بنك الكويت الوطني برنامجه التدريبي التوجيهي لتطوير القيادات المستقبلية للبنك بالتعاون مع معهد إدراك للتدريب والاستشارات، وذلك بهدف نقل خبرات الموظفين ذوي الكفاءات والخبرات الكبيرة إلى الكوادر الشابة لتعظيم فرصهم في التطور والحصول على مواقع قيادية في المستقبل.

وتتمثل أهداف البرنامج في ضمان زيادة وعي جميع المشاركين بفوائد التوجيه مثل كيفية بناء علاقات مهمة وصقل مهارات الاتصال والإنتاجية، والعمل على تبادل المعرفة والخبرة، كما يعزز البرنامج رفع كفاءة موظفي البنك ويسهم في زيادة نسبة الاحتفاظ بالموظفين.

يتكون البرنامج من ورش عمل لنقل المعرفة من المواهب الأكثر خبرة إلى المواهب الشابة بالإضافة إلى زيادة الاتصال التنظيمي والإنتاجية وتحسين إعداد الموظفين للانتقال إلى مناصب قيادية عليا بالإضافة إلى إمكانية استمرار علاقة التوجيه عموما إلى 18 شهرا بين الموجهين والمتدربين.

ويتضمن البرنامج حضور جميع المشاركين الندوة التمهيدية قبل الانتقال إلى ورش العمل للتعريف بأهمية التوجيه وكيفية تقديم التوجيه للكوادر الشابة لنقل مهارات وخبرات الموظفين ذوي الأداء المتميز إلى الموظفين الجدد والأقل خبرة، وهو ما يعود بالنفع على كلا الطرفين، كما ستعزز ورش العمل مسيرة الموظفين المهنية وستمنحهم فرصا أكثر للتطور تمكنهم من بناء مستقبل وظيفي مستدام.

وبهذه المناسبة، قالت مديرة إدارة المواهب والتطوير في الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني نجلاء الصقر: هذا البرنامج يعكس التزام البنك نحو الاستثمار وبقوة في رأس المال البشري وتعزيز كفاءة موظفيه، كما أنه يسهم في المحافظة على مسار تطوير الكوادر البشرية ويوفر فرص التطور المهني للموظفين الطامحين في أدوار قيادية بالمستقبل، إضافة إلى ضمان استمرار جودة خدمات البنك وتلبية احتياجات عملائه باحترافية.

وأضافت أن هذا البرنامج الذي يحظى بدعم كبير من الإدارة التنفيذية للبنك يعد أحد أهم مبادرات إدارة المواهب وجزءا مهما من استراتيجية الموارد البشرية للبنك والتي تستهدف تعزيز النمو الشخصي والمهني وزيادة مشاركة المعرفة والمهارات والخبرات الحالية بين القادة الحاليين والمستقبليين.

وأكدت الصقر أن الوطني يكرس كافة إمكاناته لتطوير ثروته البشرية والارتقاء بأداء موظفيه وصقل مهاراتهم بما يضمن جودة العنصر البشري الذي يعد من أبرز استراتيجيات خطط الاستدامة التي يتبناها البنك.

هذا، ويولي بنك الكويت الوطني أهمية كبرى للارتقاء بقدرات موظفيه ويسخر كل الإمكانات للمساهمة في تطورهم المهني وذلك عبر توفير برامج التدريب والتطوير، كما أنه لا يدخر أي جهد نحو دعم موظفيه في بناء حياتهم المهنية داخل البنك كما يؤمن بأن تحوله الناجح والمستمر يعتمد على تنوع المواهب وجودتها.