أصدرت هيئة أسواق المال القرار رقم (166) لسنة 2022، والقاضي بتطوير أحكام كل من الكتاب الأول (التعريفات) والكتاب الثاني (هيئة أسواق المال) والكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) والكتاب السادس (السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له) والكتاب الثامن (أخلاقيات العمل)، والتي تتضمن تطويرا جوهريا لضوابط ممارسة نشاط مستشار الاستثمار لكافة الأشخاص المرخص لهم، كما تضمنت التعديلات إضافة كيان قانوني جديد لقائمة الكيانات التي يسمح لها مزاولة أنشطة الأوراق المالية المتمثل بشركة الشخص الواحد.

علاوة على ذلك فقد استحدثت الهيئة سجلا لقيد المهنيين من المحللين الماليين الذين يرغبون بمخاطبة جمهور المتعاملين حول تحليلاتهم فيما يتعلق ببورصة الأوراق المالية بشكل عام وتوجهات سوق المال وسط اشتراطات محددة، حيث يتفرد هذا التنظيم بتسليط الضوء على أصحاب الخبرة الذي يطمحون لتقديم خدمات تثقيفية مجتمعية حول التوجهات العامة لبورصة الأوراق المالية.

كما تم التعديل على الشروط الخاصة بالمؤهلات العلمية والمهنية والخبرات العملية الواجب توافرها في وظيفة مستشار الاستثمار الرئيسي ومقوم الأصول الرئيسي.

كما سيتم تفعيل نفاذ وتطبيق تعديلات اللائحة التنفيذية هذه، على مرحلتين لضمان جاهزية كافة الجهات الرقابية الزميلة وأنظمة الهيئة الآلية لاستقبال مقدمي طلبات الترخيص والتسجيل في سجلاتها المعنية بالنشاط محل التطوير، هذا، وستسمح هاتان المرحلتان للأشخاص المرخص لهم بمزاولة نشاط مستشار الاستثمار بالبدء بتحديث أدلة سياساتهم وإجراءاتهم الداخلية بما يتناسب مع أحكام اللائحة المستحدثة وتقديمها في التوقيت الملائم، وتكون المرحلتين المشار إليهما كالتالي:

المرحلة الأولى: إصدار القرار رقم (166) لسنة 2022 بشأن تطوير ضوابط نشاط مستشار الاستثمار وترخيص شركة الشخص الواحد لمزاولة نشاط أوراق مالية وسجل المحللين الماليين.

المرحلة الثانية: نفاذ التعديلات المستحدثة الواردة في القرار الصادر من هيئة أسواق المال وفتح باب التقدم لطلب ترخيص نشاط مستشار الاستثمار أو التسجيل في سجل المحللين الماليين لدى الهيئة.