يعقد مجلس الأمة جلسة خاصة يوم غد الثلاثاء للنظر في عدة مشروعات قوانين للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية مدرجة على جدول الأعمال أبرزها مشروعات القوانين بربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والجهات المستقلة للسنة المالية 2022-2023.

وأدرج على جدول أعمال الجلسة مشروعات القوانين بربط ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2022-2023 أحدها تقرير لجنة الميزانيات البرلمانية بشأن اعتماد تقديرات توجيه «3» النفقات الرأسمالية الباب الثاني «شراء الأصول غير المتداولة الواردة في مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية» للسنة المالية 2022-2023.

وتضمنت المشروعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة الميزانيات البرلمانية بشأن اعتماد تقديرات توجيه «2» المصروفات الجارية الباب الأول «تعويضات العاملين» الواردة في مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2022-2023.

وشملت تلك المشروعات تقرير لجنة الميزانيات البرلمانية بشأن مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات الملحقة للسنة المالية 2022-2023 وآخر للجنة بشأن مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات المستقلة للسنة المالية 2022-2023.

وجاء ضمن تلك المشروعات تقرير لجنة الميزانيات البرلمانية بشأن مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2022-2023.

ومن المقرر أن ينتقل المجلس بعدها إلى مناقشة تقرير لجنة الميزانيات البرلمانية في شأن مشروع قانون بالنقل بين أبواب ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2022-2023.

كما أدرج على جدول الأعمال تقرير «الميزانيات» البرلمانية في شأن مشاريع القوانين باعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات المستقلة للسنة المالية 2022-2023.

وكان وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد أعلن في الثاني من أغسطس الماضي أن مجلس الوزراء قرر تأجيل النظر في مشروعات القوانين بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والجهات المستقلة للسنة المالية 2022-2023 إلى ما بعد انتخابات أعضاء مجلس الأمة على أن يتم إقرارها من قبل مجلس الأمة مع بدء الفصل التشريعي ال17.

وقال الوزير الرشيد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» حينها إن قرار مجلس الوزراء جاء بتوجيهات صادرة من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء احتراما لحق الأمة في مراقبة وإقرار الميزانية.

وبين أن المصروفات المتوقعة في ميزانية 2022-2023 تبلغ 23 مليار دينار «نحو 75 مليار دولار».

وفي هذا الشأن نصت المادة «109» من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن لكل من تقدم باقتراح أو بمشروع قانون أن يسترده ولو كان ذلك أثناء مناقشته فلا يستمر المجلس في نظره إلا إذا طلبت ذلك الحكومة أو أحد الأعضاء ويسري هذا الحكم على اقتراحات العضو الذي تزول عضويته لأي سبب من الأسباب.

ويستمر المجلس في نظر التقارير المقدمة عن مشروعات القوانين التي اقترحتها الحكومة بعد انتهاء الفصل التشريعي الذي قدمت فيه ما لم تر اللجنة سحب التقرير لإعادة النظر فيه فتجاب إلى طلبها دون مناقشة.