تقدم النواب حسن جوهر ومهند الساير وعبد الكريم الكندري ومهلهل المضف وعبد الله جاسم المضف باقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.

ونص المقترح على أن تقسم الكويت الى خمس دوائر انتخابية، لعضوية مجلس الأمة تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء ويكون الترشيح بقوائم لا يجوز أن يزيد عدد المرشحين في أي منها في الانتخابات العامة أو في الانتخابات التكميلية على عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم.

وقرر المقترح ان تقدم طلبات الترشيح على النموذج المعد لذلك خلال عشرة أيام اعتباراً من اليوم التالي لنشر مرسوم أو قرار الدعوة للانتخابات العامة أو التكميلية بحسب الأحوال، ويجب على المرشح أن يوقع قرين اسمه على نموذج الترشيح، وإذا تضمنت القائمة أكثر من مرشـح وجب أن يوقع كل مرشح فيها قرين اسمه.

وقضى بأن يعطى لكل قائمة رقم، وتحدد أرقام القوائم عن طريق قرعة علنية تجريها إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية بين جميع القوائم وذلك في الساعة التي تحددها الإدارة في اليوم التالي لإغلاق باب الترشـيح وفقاً لحكم المادة السابقة، وتعلن الادارة المذكورة في اليوم ذاته أرقام جميع القوائم وأسماء المرشحين في كل قائمة، وذلك وفقاً لأسبقية تسـلـسـل أسمائهم في نموذج الترشيح المشار إليه في المادة السابقة.

ونص في مادته الرابعة أن يكون تصـويت الناخبين للقوائم بحسـب أرقامها المعلنة وفقاً لحكم المادة (الثالثة) من هذا القانون، ولا يجوز للناخب أن يصـوت لأكثر من قائمة واحدة وإلا اعتبرت ورقة التصـويت باطلة.

وأكد النواب في المذكرة الإيضاحية للمقترح إن الاقتراح تم إعداده من أجل توسيع نطاق المشاركة الانتخابية والاقتراب من النظام الانتخابي والوضع الديموقراطي الأمثل.