أعلنت نقابة العاملين ب‍شركة ناقلات النفط الكويتية، أن هناك اجتماعات متعددة بين شركة ناقلات النفط وشركة البترول الوطنية لدمج مصنع أم العيش ومصنع الشعيبة للغاز دون وجود أي ممثلين للعمال ولا أحد يعرف مصيره حتى الآن وهو أمر كارثي يهدد مستقبل العاملين من أبناء الكويت .

وأشار عضو مجلس إدارة النقابة نواف العنزي في تصريح صحافي، الى ان العمل في اي موقع بالعالم وخاصة القطاع النفطي يقوم على مبدأ الشفافية والاعلان الواضح للقرارات او التوجهات المستقبلية، وليس على القرارت المفاجئة التي تصيب العمل ب" ربكة " و تصيب العمال بالاحباط نظرا لان العامل لا يدري واقع عمله ولا مستقبله الوظيفي ، فاليوم في شركة وغدا في شركة اخرى دون معرفة حقوقه ومكتسباته .

وشدد العنزي على ان المرحلة الحالية من العهد الجديد يجب ان تقوم على الشفافية وسياسة " الباب المفتوح " من قيادات الشركات امام ممثلي العمال في النقابات المختلفة واطلاعهم على حقيقة عملية الدمج والاستماع لصوت العمال والاخذ بوجهة نظر النقابات التي تهدف اولا واخيرا للحفاظ على حقوق العمال في القطاع النفطي .

وشدد العنزي على ان عمال مصانع ام العيش والشعبية لا يعرفون متى ستتم عملية الدمج حيث لا توجد رؤية واضحة لدى متخذى القرار في مؤسسة البترول والشركات النفطية وهو ما يهدد العمال ويصيبهم بالاحباط والتأثير الواضح على انتاجيتهم .

وعلى صعيد متصل طالب العنزي بضرورة تحقيق مبدأ العدل والمساواة للعاملين في القطاع النفطي عبر توحيد سلم الرواتب لموظفي الشركة ومساواتهم بنظرائهم في الشركات الاخرى في القطاع النفطي .

وقال العنزي : ان هناك ظلما واضحا يتعرض له موظفو شركة ناقلات النفط الكويتية مقارنة بنطرائهم في شركة البترول الوطنية الذين يقومون بنفس المهام تقريبا ، بينما توجد فجوة واضحة في رواتب العاملين بالشركتين ، وهو اجحاف واضح لموظفي الناقلات وضرب القانون عرض الحائط حيث ينص قانون العمل في القطاع النفطي على المساواة في الحقوق والواجبات في نفس مجالات العمل وهو في الأصل مبدأ دستوري .

وشدد العنزي في ختام تصريحاته على ان نقابة العاملين في شركة ناقلات النفط الكويتية لن تتهاون في التصدي لاي انتقاص يتعرض له الزملاء في الشركة وستتصدى له بكل قوة من القانون حتى اصلاح كل الاخطاء ورفع الظلم الذي يتعرضون له مهما كان سقف التصعيد خلال الفترة المقبلة حتى نيل جميع الحقوق كاملة .