علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن وزارة الأشغال العامة شكّلت لجنة الجرد السنوي العام للمخازن للسنة المالية 2023/2022.

وأضافت المصادر أن اللجنة تسند إليها المهام المحددة لها في تعميم وزارة المالية 19 لسنة 1986 بشأن جرد الموجودات وتعليمات جرد المخازن في النظام الآلي الصادرة في مارس 2001 وتعميم 12 لسنة 2016 بشأن جرد المخازن في نظام إدارة المخزون.

ويعد رئيس لجنة الجرد تقريره الشامل عن عملية الجرد لكل مخزن يتضمن مقترحاته وتوصياته بشأن عمليات الجرد وتسليمه مع المستندات الخاصة بعملية الجرد، ويقوم بعرض تقريره الشامل على وكيل الجهة أو من يفوضه لاعتماد نتائج الجرد واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن اعتمادات فروقات الجرد.