فيينا - 20 - 10 (كونا) -- أكدت دولة الكويت اليوم الخميس التزامها بتطبيق الاتفاقيات الدولية ومنها على وجه التحديد اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية و(البروتوكولات) الملحقة بها.
جاء ذلك في أثناء مداخلة رئيس وفد وزارة العدل الكويتية المحامي العام الاول المستشار بدر المسعد أمام اجتماعات الدورة ال11 لمؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة في فيينا بشأن الجرائم الخطيرة .
وشدد المسعد على اهمية تفعيل التعاون الدولي لمنع ومكافحة الجرائم الخطيرة الاخرى الواردة في الاتفاقية لما لها من علاقة وارتباط وثيق بالجريمة الارهابية المنظمة.
واستعرض في مداخلته عددا من التجارب الوطنية التي قامت بها دولة الكويت فيما يتعلق بالجرائم السيبرانية من خلال التصديق على الاتفاقيات الاقليمية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي جاءت في سياق تعزيز التعاون الاقليمي بهذا المجال.
وقال المسعد إن دولة الكويت جرمت العديد من الافعال منها الاعتداء على سلامة البيانات واساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات والافعال المتعلقة بالجرائم المنظمة والمرتكبة بواسطة تقنية المعلومات ومنها عمليات غسل الاموال والترويج للمخدرات والاتجار بها وكذلك الاتجار بالأشخاص والاتجار غير المشروع بالأسلحة. وأضاف أن دولة الكويت وحرصا منها على الوفاء بالتزاماتها الدولية أصدرت القانون رقم 63 لسنة 2015 لمكافحة جرائم تقنية المعلومات كأساس تشريعي على المستوى الوطني تضمن العديد من الاحكام من بينها تجريم الدخول غير المشروع على الانظمة المعلوماتية وإلغاء او حذف بياناتها وتشديد العقوبة لتشمل إتلاف او نشر البيانات الشخصية اضافة الى تجريم المواقع الالكترونية للمنظمات الارهابية او بقصد ارتكاب اعمال إرهابية. وحثت دولة الكويت في المداخلة المجتمع الدولي على التعاون في الشؤون الجنائية على الصعيدين الدولي والاقليمي من اجل مكافحة غسل الاموال واستغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والانترنت للتحريض على دعم الاعمال الاجرامية وتمويلها. واكد دعم دولة الكويت لعمل اللجنة المخصصة لصياغة اتفاقية دولية لمكافحة الاستخدامات غير المشروعة للوسائل الالكترونية الدولية مشددا على أهمية المشاركة الدولية الفعالة في تحقيق التوافق نحو صياغة الاحكام المتعلقة بالتجريم بحيث تشمل أكبر عدد من الاساليب والافعال الاجرامية.
كما تطرق المستشار المسعد الى اهتمام حكومة دولة الكويت بالجرائم المتعلقة بالبيئة مشيرا بهذا الصدد الى القانون رقم (42) لسنة 2014 بشأن حماية البيئة ومنع الجرائم المرتكبة ضدها ووضع عقوبات رادعة لمرتكبيها حيث تضمن القانون حماية كل من بيئة الاراضي والهواء الخارجي والبيئة المائية والساحلية والكائنات الفطرية المهددة بالانقراض.
وذكر ان عقوبات هذا القانون تصل الى السجن المؤبد في حال ارتكاب جريمة التخلص من النفايات النووية بأي شكل من الاشكال داخل دولة الكويت.
واشار الى انضمام دولة الكويت الى العديد من الاتفاقيات الخاصة بحماية البيئة اذ تجري المصادقة على الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في النفايات المشعة بين دولة الكويت والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفيما يخص الاتجار بالأدوية المغشوشة قال المسعد إن دولة الكويت اتخذت العديد من الاجراءات التي تكافح وتعاقب الاتجار غير المشروع بالأدوية وضبط صناعتها وبيعها من خلال انفاذ القانون رقم (28) لسنة 1996 وتعديلاته بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الادوية.
كما تضمن القانون أن مخالفة القواعد المنظمة لعمليات تسجيل الدواء او استيراده او تحضير ادوية غير مرخصة تكون عقوبتها الحبس لمدة سنتين مع غرامة تصل الى ثلاثة آلاف دينار أو اي عقوبة اشد تنص عليها القوانين. واشار الى ان وزارة الصحة تقوم بعمليات تفتيش دورية على جميع الصيدليات سواء كانت حكومية او خاصة وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية حيث يتم التخلص من تلك الادوية بالتعاون مع الهيئة العامة لحماية البيئة.
وخلص المستشار المسعد في مداخلته الى القول انه تتم حاليا مراجعة قانون ينص على تشديد العقوبات سعيا من دولة الكويت ليواكب التطورات الخاصة في الجرائم المستحدثة. (النهاية) ع م ق / أ م س