ذكرت مجلة ميد انه على عكس المناطق الجغرافية الأخرى، فان شركات المقاولات في منطقة الشرق الأوسط غير مضطرة لعناء البحث بجدية عن مشاريع جديدة لتنفيذها.

وأضافت المجلة انه في ضوء المؤشرات التي توحي بأن الكثير من دول العالم تنزلق نحو الركود الاقتصادي، فإن الأمر سينتهي بصناعة الانشاءات العالمية بالاعتماد من جديد على مشروعات البنية التحتية التي يضطلع بها القطاع العام في حين يتضاءل نشاط القطاع الخاص وتسعى الحكومات إلى ضخ دماء الحياة في اقتصاداتها.

وخلافا لذلك، فإن ثمة أخبارا سارة لشركات البناء العاملة في الشرق الأوسط وهي أن هناك بالفعل مشاريع بنية تحتية كبرى تتجه النية لتنفيذها.

وساقت المجلة أمثلة على ذلك مما يشهده عدد من دول الخليج من نشاطات مثل امارة دبي التي خططت لمشاريع مترو جديدة، وميناء خليفة في أبوظبي، وعلى المستوى الاتحادي، التزمت الإمارات الآن ببناء خط سكة حديد تصل إلى سلطنة عمان.

أما في السعودية، فإن الشركات الاستشارية تتنافس للفوز بعقد بناء جسر بري بطول 1500 كيلومتر في انحاء المملكة، بالإضافة لمشروع نيوم المقدرة تكلفته بنحو 500 مليار دولار.

وترى المجلة أن هذه المشاريع، إلى جانب مليارات الدولارات المقرر ضخها في العديد من المشاريع الأخرى المخطط لها، ستترجم الى حقيقة مفادها أنه على عكس المقاولين في مناطق جغرافية أخرى، فان شركات البناء في الشرق الأوسط لن تجهد نفسها في البحث عن مشاريع، وبدلا من ذلك، فان التحدي الأكثر دقة الذي سيواجهها سيتمثل في تحديد واختيار أفضل المشاريع للتنافس عليها.

ويعزى ذلك الى انه مع وجود هذا الكم الكبير من المشروعات المخطط لها، فإن من المحتم ان ينتهي الأمر ببعضها الى الفشل، فإلى جانب التضخم الذي تعاني منه الأسواق، فقد أصبحت الدراسة المتأنية للمخاطر المحتملة أكثر أهمية مما كانت عليه في أي وقت مضى. وختمت ميد بالقول إن فترات الركود والانتعاش السابقة قد أظهرت أن بعض الشركات تتفهم هذا الأمر جيدا وعلى النحو الصحيح، بينما البعض الآخر يجانبه الصواب.