عقد مكتب مجلس الأمة اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون وحضور أعضاء المكتب.

وحضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير، وأمين سر المجلس النائب أسامة الشاهين، ومراقب المجلس النائب د. عبدالكريم الكندري، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب شعيب المويزري، ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب مهند الساير، ورئيس لجنة الأولويات النائب عبدالله فهاد العنزي، بالإضافة إلى أمين عام مجلس الأمة عادل اللوغاني.

وقال أمين سر مجلس الأمة أسامة الشاهين إن الاجتماع ثمن حضور سمو نائب الأمير وولي العهد في افتتاح الفصل التشريعي السابع عشر والحضور الكبير والتفاعل الإيجابي من أبناء وبنات الشعب الكويتي قاطبة.

وأضاف: مكتب المجلس يثمن ويشيد بمضامين وثيقة العهد الجديد التي تضمنها النطق السامي الذي تفضل بإلقائه سمو نائب الأمير وولي العهد في افتتاح الفصل التشريعي الحالي.

وأفاد أن مكتب المجلس قرر وقف أي تعيينات وظيفية جديدة في مجلس الأمة وإعادة النظر في التعيينات السابقة تمهيداً لنشر إعلان توظيف جديد قريبا يتميز ويلتزم بالشفافية ويرتبط بالاحتياج الفني في المجلس وسياسة التكويت.

واشار إلى مكتب المجلس قرر عدم القيام بأي ندب أو تكليف استشاري جديد لحين وضع آلية موحدة شفافة تلتزم بالعدالة وبالتكويت لأي مستشار يتم الاستعانة به في مجلس الأمة ولجانه.

وأعلن أن مكتب المجلس قرر قصر أعمال تلفزيون المجلس على تغطية أعمال المجلس وجلساته ولجانه ونوابه وعدم التوسع أو التطرق لأمور أخرى تخرج عن أعمال البرلمان.

وقال الشاهين إن مكتب مجلس الأمة قرر في اجتماعه الأول اليوم العودة إلى شعار المجلس السابق وهو شعار الدولة الرسمي.

وتابع: بمبادرة من رئيس مجلس الأمة ونائب الرئيس تقرر إعادة النظر بالاستثناء المقرر لمكتبيهما في ما يتعلق بالتعيين والندب وذلك التزاما منهما بسياسة الشفافية والعدالة والتكويت الكامل في مجلس الأمة.

وأشار إلى أن مكتب المجلس كلف النائب شعيب المويزري بالتعاون مع الكوادر الوطنية من داخل وخارج المجلس بدراسة موضوع الأمن المعلوماتي والسيبراني في ما يتعلق بمرافق مجلس الأمة لضمان سرية البيانات.

وافاد أن مكتب المجلس تدارس أهمية متابعة القضايا والدعاوى المرفوعة أمام المحكمة الدستورية وكلف أعضاء المكتب من القانونيين عبدالكريم الكندري ومهند الساير وأسامة الشاهين بالمتابعة بالتنسيق مع الإدارة القانونية بالمجلس، وتم تكليف أحد أعضاء مكتب المجلس بإعداد الدراسة الكافية بشأن الأوضاع الوظيفية لموظفي أمانة المجلس ومنها الترقيات لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.