أكدت وزارة الاشغال العامة ان نسبة إنجاز مشروع الأدلة الجنائية بلغت 55.19%، لافتة الى انتهاء اعمال البناء بشكل كامل وجار الانتهاء من التشطيبات واستكمال المعدات والاثاث الخاص بالمبنى والتنسيق مع «الكهرباء» لإيصال التيار.

وقالت الوزارة في بيان لها عقب جولة نظمتها لعدد من الصحافيين للاطلاع على المشروع ومراحل إنجازه إن «الأدلة الجنائية» من المشاريع المهمة الحيوية بالنسبة لوزارة الداخلية ويشمل العديد من الاختصاصات، كما يعتبر من المشاريع الصديقة للبيئة، والمواد المستخدمة فيه مطابقة لمواصفات العقد ويتم التنسيق بين فريق الاشراف على المشروع و«الداخلية» في كل الاعمال التي يتم انجازها، مشيرة الى انه يتم اعطاء الاولوية للمنتج الوطني التزاما بالعقد وتشجيعا للمنتجات الوطنية.

وأشارت «الاشغال» إلى ان الاتفاقية الاستشارية انتهت بتاريخ التعاقد دون تمديد وتمت الاستعانة بالكوادر الوطنية للاشراف المباشر على المشروع حيث يوجد ما يقارب 80 مهندسا في المشروع، لافتة الى تدريب الكوادر الوطنية لتأهيلهم للعمل في مثل هذه المشاريع وإكسابهم الخبرات اللازمة.

وذكرت ان المدة التعاقدية للمشروع انتهت في 31 اغسطس 2022 وتأثرت الاعمال بسبب وجود بعض العوائق عند بدء تنفيذ المشروع مثل بايبات المياه التابعة لجهات خارجية والتي تمت ازالتها، اضافة الى جائحة كورونا والحظر والعزل المناطقي الذي اثر على تواجد العمالة وتأخر التوريد لبعض المعدات والأجهزة بسبب ازمة الشحن، مؤكدة انه جار متابعة الاعمال وفق الخطة التعاقدية خلال الربع الثالث من 2023 ويتم اتباع الانظمة والكودات الهندسية العالمية واعتماد المواد وفقا للمواصفات التعاقدية.

وبينت ان تكلفة المشروع 49.3 مليون دينار ومساحة البناء 52.7 ألف متر مربع ويتكون من سردابين ومبنيين، أحدهما إداري والآخر للمختبرات يربط بينهما جسر زجاجي وسيوفر من خلال مرفقاته احدث تقنيات الاختبار والفحص لجمع الأدلة واختبارها وتسجيلها بالقضايا الجنائية.