قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن الأسعار المدفوعة للمنتجين الأميركيين ارتفعت في سبتمبر بوتيرة أعلى من التوقعات، ما يشير إلى أن الضغوط التضخمية ستستغرق وقتاً قبل أن تصل إلى مستويات معتدلة، حيث ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.4% مقارنة بمستويات أغسطس، مسجلا أول زيادة في 3 أشهر، كما ارتفع بنسبة 8.5% على أساس سنوي.

وأشار التقرير الى ارتفاع المؤشر الأساسي الذي يستثني العناصر المتقبلة مثل المواد الغذائية والطاقة بنسبة 0.3% في سبتمبر وبنسبة 7.2% على أساس سنوي، وعلى الرغم من التحسن الملحوظ في اضطرابات سلسلة التوريد، فقد ارتفعت تكاليف الطاقة والأغذية والخدمات.

وبعد صدور تقرير مؤشر أسعار المنتجين، كشفت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين عن تسجيل نمو بمعدلات قوية، ما يسلط الضوء على تسارع وتيرة التضخم واتساع نطاقه، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الكلي بنسبة 0.4% الشهر الماضي، وارتفع بنسبة 8.2% على أساس سنوي.

في حين ارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار السلع المتقلبة مثل المواد الغذائية والطاقة، بنسبة 6.6% مقارنة بمستويات العام الماضي، ووصل لأعلى مستوياته المسجلة منذ 1982، أما على أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.6% للشهر الثاني على التوالي.

وبعد تحسن بيانات الوظائف، قد تسهم بيانات التضخم في تأكيد المسار المتشدد الذي يتبعه الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة وستعزز رفعها بمقدار 75 نقطة أساس إضافية في اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده في نوفمبر المقبل.

كما قام المتداولون أيضا بتسعير رفع الاحتياطي الفيدرالي الأسعار الفائدة في العام المقبل، وتجدر الإشارة إلى أن الأحداث الجيوسياسية قد تبقي معدلات التضخم مرتفعة، حيث أعلنت الأوپيك وحلفاؤها مؤخرا عن خفض حصص الإنتاج، وقد يؤدي حظر صادرات البنزين الذي أعلن عنه الرئيس بايدن إلى نتائج عكسية مع ارتفاع أسعار البنزين في محطات الوقود.

لم يشهد الإنفاق الاستهلاكي تغيرا يذكر في سبتمبر، إذ ارتفعت الأسعار بشكل حاد ورفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لإبطاء الاقتصاد.

واستقرت المبيعات الإجمالية، بينما تقدم الرقم الأساسي بنسبة 0.1% فقط، ونظرا لأن بيانات مبيعات التجزئة لم يتم تعديلها وفقا لمعدلات التضخم، يشير التقرير إلى تراجع الإنفاق الحقيقي خلال الشهر.

وعلى الرغم من تسجيل نموا محدودا خلال الشهر، إلا أن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 8.2% على أساس سنوي، بما يتوافق مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك، وتتوافر السيولة مع المتسوقين بصفة عامة، إلا أن هناك مؤشرات تدل على التوجه للاستعانة بمدخراتهم لتلبية احتياجاتهم الضرورية.

يواجه أندرو بيلي، بصفته محافظ بنك إنجلترا، مهمة صعبة لكبح التضخم الذي يواصل ارتفاعه بأسرع وتيرة يشهدها منذ 40 عاما. بالإضافة إلى ذلك، عليه الآن أن يواجه تداعيات سياسات رئيسة الوزراء المعينة حديثا ليز تراس، التي طالبت الأسبوع الماضي باستقالة وزير المالية كواسي كوارتنج.

وفي 23 سبتمبر، أدلى كوارتنج بتصريح بشأن التخفيضات الضريبية التي سرعان ما تحولت إلى كارثة اقتصادية وسياسية. وتضمنت «الميزانية المصغرة» خطة لإلغاء الزيادة الضريبية المقترحة من 19% إلى 25% - بقيمة تصل إلى 18 مليار جنيه إسترليني تقريبا.

وتعتقد تراس أن التخفيضات الضريبية الكبيرة، وإلغاء القيود واقتصاد السوق الحر ستعيد إشعال فتيل النمو في المملكة المتحدة.

ويمثل ذلك تحولا جذريا في السياسات التي أدت إلى تثبيط عزيمة المستثمرين الدوليين الذين يواجهون بالفعل تداعيات عديدة منها أزمة الطاقة وارتفاع معدلات التضخم والركود الاقتصادي.

وستتطلب التخفيضات الضريبية، إلى جانب التدخل لوضع حد لارتفاع فواتير الطاقة المنزلية الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا، قيام الحكومة باقتراض عشرات المليارات من الجنيهات الاسترلينية، ما يعمق المخاوف بشأن الشؤون المالية البريطانية.

وعلى الرغم من اضطرار كوارتنج وتراس للتراجع عن التخفيضات الضريبية المقترحة، إلا أن تلك الخطوة لم تسهم بشكل كبير في استعادة الهدوء، حيث انخفضت أسعار السندات الحكومية، ما أجبر بنك إنجلترا على التدخل لمدة أسبوعين بعد أن تم إبلاغه بأن عددا من صناديق الاستثمار المحملة بالالتزامات كانت على بعد ساعات من الانهيار.

وبعد إعفاء وزير المالية من منصبه، ألغت تراس المزيد من السياسات الرئيسية يوم الجمعة في محاولة لتهدئة الأسواق، وصرحت في مؤتمر صحافي مقتضب قائلة: «من الواضح أن أجزاء من ميزانيتنا المصغرة ذهبت أبعد وأسرع مما كانت تتوقعه الأسواق».