رئيس التحرير
جمال العامر
الاسواق العربية
  • الكويت 5,819.00 ▲ 14.74
  • السعودية 13,428.03 ▲ -35.06
  • قطر 14,012.07 ▲ -39.38
  • الأمارات 3,682.82 ▲ 20.00
  • البحرين 2,080.32 ▲ - 6.09
  • عمان 2422.04 ▲ 0.30%
  • الأردن 2,358.60 ▲ 0.00
اعلى الموقع

السفير المشعان يلتقي أمين «المظالم» في إطار مساعي الكويت لرفع أسماء المواطنين من قائمة المطلوبين دوليا

منذ سنة | 11558

السفير المشعان يلتقي أمين «المظالم» في إطار مساعي الكويت لرفع أسماء المواطنين من قائمة المطلوبين دوليا
اخبار محلية

التقى مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي ورئيس لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة السفير حمد المشعان اليوم، أمين المظالم لدى لجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم "داعش" وتنظيم "القاعدة" التابعة لمجلس الأمن ريتشارد مالانجوم وذلك في إطار مساعي وزارة الخارجية لرفع أسماء مواطنيها من قائمة المطلوبين دوليا بموجب قرارات مجلس الأمن.

وقالت وزارة الخارجية في بيان صحافي إن لقاءات مالانجوم ستشمل بالاضافة إلى السفير حمد المشعان الذي يشغل أيضا منصب رئيس لجنة إعادة تأهيل الأسماء المدرجة على قائمة العقوبات الدولية الصادرة من لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن لقاء خمسة مواطنين ومقيمين بصورة غير قانونية مدرجة أسماؤهم في القائمة.

وأضاف البيان أن هذه اللقاءات تأتي إتماما لسلسلة من المقابلات لأعضاء لجنة إعادة التأهيل بأمين المظالم وأعضاء مكتبه وستمتد إلى الخميس المقبل «لتغدو جهود لجنة التأهيل بابا لخروجهم من القوائم الأممية من بعد أن يتم اعتمادها ومن ثم طرحها في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة للتصويت».

وذكر أن البرنامج التأهيلي الكويتي الذي يعد الوحيد من نوعه في العالم يعد علامة فارقة تصب في مصالح المدرجين من أجل المضي قدما في رفع أسمائهم من القائمة.

وأوضح أنه «تأكيدا على تعاطي وزارة الخارجية المختلف عما سبق مع الملف فقد تم تقديم الضمانات في سبيل الرفع حيث كان المدرج يتقدم بصفته الشخصية مباشرة لأمين المظالم دون أي تنسيق يذكر لرفع اسمه من القائمة المقدمة من قبل لجنة مجلس الأمن العاملة بموجب القرارات 1267 (1999) و1989(2011) و2253 (2015) في شأن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات».

وقال ان اللجنة «أعدت رسائل باسم وزير الخارجية موجهة إلى وزراء الدول دائمة العضوية وغير دائمة العضوية في مجلس الأمن تتضمن جهود دولة الكويت في رفع أسماء مواطنيها من القوائم الأممية لبحث مدى إمكانية تقديم الدول الصديقة الدعم والمساعدة والاصطفاف إلى الجانب الكويتي لإنهاء هذا الملف الشائك».