من منطلق اهتمامها برصد الواقع الاقتصادي في الكويت، تصدر شركة «آراء للبحوث والاستشارات» مؤشرا شهريا لثقة المستهلك بالتعاون مع جريدة «الأنباء» وبرعاية شركة «لكزس»، حيث يعتبر مؤشر «ثقة المستهلك» المؤشر الوحيد الذي يقيس العوامل النفسية للمستهلك، مرتكزا على آراء الناس وتصوراتهم عن الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي، وتوقعاتهم لأوضاعهم المالية.

ويرتكز المؤشر على بحث أجري على عينة مؤلفة من 500 شخص، موزعة على المواطنين والمقيمين العرب في مختلف المحافظات، حيث يتم إجراؤه بواسطة الهاتف من خلال اتصالات عشوائية، وتمت مراعاة أن تكون العينة مماثلة للتركيبة السكانية في الكويت.

وتستخلص نتائج كل مؤشر من المؤشرات الست بالاعتماد على إجابات أفراد العينة التي يحددها الاستبيان بـ «إيجابي» أو «سلبي» أو «حيادي»، ويتم تحديد نتائج المؤشرات في الشهر الأساس كمقياس للحالة النفسية للمستهلكين في الكويت، وهي تساوي 100 نقطة، وتكون هذه النقطة (الرقم 100) الحد الفاصل بين التفاؤل والتشاؤم لدى المستهلكين.

أصدرت شركة آراء للبحوث والاستشارات التسويقية مؤشرها لثقة المستهلك في الكويت لشهر سبتمبر 2022، وذلك بالتعاون مع «الأنباء» وبرعاية «لكزس»، حيث حافظت ثقة المستهلك في الكويت على مستوياتها السابقة، ليسجل المؤشر العام معدلا بلغ 116 نقطة، بإضافة نقطة واحدة مقارنة بشهر أغسطس المنصرم.

ويعتبر هذا المعدل ثاني أفضل المعدلات منذ أشهر، فقد أضاف المؤشر العام على رصيده السنوي 9 نقاط، حيث يستند هذا الإنجاز بالدرجة الأولى الى ارتفاع أسعار النفط والغاز بنسب عالية، وعلى ملاءة الأوضاع المالية الكويتية فضلا عن القضاء على عجز الموازنة السابق، وتسجيل فائض خلال السنة المالية 2022-2023.

وبالرغم من الظروف السلبية على مستوى النمو والأسواق المالية المتغيرة في معظم البلدان في العالم، فإن مؤشر آراء للوضع الاقتصادي الحالي في الكويت، سجل معدلا بلغ 105 نقاط، بإضافة 4 نقاط على رصيده الشهري و13 نقطة مقارنة بمعدل شهر سبتمبر 2021، بذلك احتل هذا المعدل المرتبة الأولى منذ 3 سنوات.

ولا شك أن ارتفاع النفط ولو بنسب متفاوتة، شكل العامل الحاسم بالاستقرار المالي في الكويت، وانتعاش مستوى الاستثمارات بقطاع النفط والبنى التحتية، كما شكل عنصرا مهما بسوق المال الكويتي، بحيث استوعبت البورصة مختلف الصعوبات بما فيها تدني وانخفاض الأسعار السوقية للأسهم متأثرة بالميل العام السلبي لأسعار أسهم العديد من الشركات في بعض القطاعات.

كما ان صمود البورصة في الكويت وتحجيم التضخم النقدي وانتعاش القطاعين العقاري والإنشاءات ساهمت مساهمة مباشرة في رفع مستوى ثقة المستهلكين في الكويت خلافا للأكثرية الساحقة في دول العالم التي تواجه مخاطر التضخم النقدي.

وضمن هذه المناخات المتلبدة منح المواطنون مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي معدلا بلغ 102 نقطة بإضافة 4 نقاط خلال شهر، كما ارتفع هذا المعدل في أوساط المقيمين العرب إلى 102 نقطة بزيادة 3 نقاط.

أما على صعيد المناطق، فتراجع معدل المستطلعين في العاصمة نقطتين وتدنى معدل محافظة حولي 6 نقاط، بينما ارتفعت معدلات محافظة الجهراء 17 نقطة ومحافظة مبارك الكبير 15 نقطة ومحافظة الأحمدي 12 نقطة ومحافظة الفروانية 5 نقاط.

وقد سجل مؤشر الوضع الاقتصادي المتوقع مستقبلا معدلا بلغ 121 نقطة، بخسارة نقطة واحدة من رصيده الشهري، ومتقدما 11 نقطة على أساس سنوي، ومن المنطقي ان تتحفظ قليلا آراء المستطلعين حول التوقعات الاقتصادية نظرا لتراجع أسعار النفط منذ أوائل شهر يونيو المنصرم، مع عدم استقرار في الأسعار صعودا وهبوطا.