حظرت وحدة التأمين على شركات التأمين كافة إصدار خطابات الضمان، مشيرة في تعميم وجهته إلى الجهات الخاضعة لرقابتها أن إصدار مثل هذا الخطاب يشكل مخالفة لقانون الشركات وقانون المناقصات.

وبينت أن المشرع اختص البنوك فقط بإصدار خطابات الضمان.

وشددت الوحدة في تعميم لها بأن مخالفة هذا التوجيه يعطيها الحق بمساءلة المخالف وإحالته للنيابة.

من ناحية ثانية، منحت وحدة التأمين موافقة مبدئية لتأسيس شركة الشخص الواحد لتمارس نشاط خبير تقييم الخسائر برأسمال 10 آلاف دينار.

وتسري هذه الموافقة لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، على أن يرخص للشركة قيد التأسيس بعد استكمال متطلبات وزارة التجارة والصناعة واستكمال كل متطلبات منح الموافقة النهائية التي تصدر عن الوحدة.