شهد أول 9 أشهر من العام الحالي ارتفاعا في وتيرة إصدارات بنك الكويت المركزي لسندات البنك والتورق المقابلة، بنسبة 4.7% بشكل سنوي لتسجل السندات المصدرة منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر الماضي نحو 6.27 مليارات دينار، مقارنة بـ 5.99 مليارات دينار خلال الفترة نفسها من 2021.

وبحسب رصد لـ «الأنباء» لحجم إصدارات السندات والتورق المقابل خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، يتبين أن عدد الإصدارات منذ بداية العام حتى 28 سبتمبر الماضي بلغ 26 إصدارا، مقابل 24 استحقاقا لسندات مصدرة سابقا، وذلك مقارنة بـ 25 إصدار خلال الفترة نفسها من 2021، مقابل 25 استحقاقا لسندات مصدرة سابقا.

وقد شهد شهر مايو الماضي إصدارا يعد الأول من نوعه لسندات البنك المركزي والتورق المقابل، حيث خصص البنك إصدارا بقيمة 100 مليون دينار في 17 مايو 2022 لأجل عام وبعائد بلغ 2.625%، ليخالف بذلك وتيرة الإصدارات التي اعتاد عليها البنك لتنظيم السيولة بالقطاع المصرفي لأجل 3 و6 أشهر.

تفوق المصدر على المستحق

والملاحظ هذا العام تفوق قيمة سندات البنك المركزي والتورق المقابل المصدرة خلال أول 9 أشهر من العام عن السندات المستحقة خلال الفترة نفسها، حيث بلغ حجم المستحق نحو 5.67 مليارات دينار، مقابل سندات مصدرة بقيمة 6.27 مليارات دينار، أي ان حجم المصدر يفوق المستحق بقيمة 600 مليون دينار.

ويحافظ بذلك بنك الكويت المركزي على مستوى السيولة في القطاع المصرفي من خلال إصدار سندات وتورق مقابل لتنظيم السيولة لدى البنوك، حيث غالبا من يخصص إصدارات جديدة بقيمة الإصدارات المستحقة نفسها بما يحدث توازنا بعدم زيادة أو خفض مستويات السيولة بالقطاع.

وخلال أول 9 أشهر من 2022، أصدر «المركزي» 14 إصدارا لأجل 3 أشهر بقيمة 3.39 مليارات دينار، يقابلها 14 إصدارا لسندات مستحق سدادها بقيمة 3.27 مليارات دينار في الفترة نفسها، فيما أصدر البنك 11 إصدارا لسندات لأجل 6 أشهر بقيمة 2.78 مليار دينار، يقابلها 10 إصدارات لسندات مستحق سدادها بقيمة 2.4 مليار دينار في الفترة نفسها.

تغير العائد على السندات والتورق

شهد العائد على سندات البنك المركزي والتورق المقابل منذ بداية العام الحالي حتى 27 سبتمبر الماضي، 6 ارتفاعات متتالية، وذلك بالتزامن مع رفع بنك الكويت المركزي لسعر الخصم الأساسي في البلاد من مستوى 1.5% إلى 3%، ليواكب بذلك التغيرات العالمية في أسعار الفائدة خلال العام الحالي.

وقد تغير العائد على السندات لأجل 3 أشهر من 1.125% في 11 يناير الماضي إلى 2.625% في 23 أغسطس، فيما ارتفع العائد على السندات لأجل 6 أشهر من مستوى 1.25% في 4 يناير 2022 ليبلغ مستوى 3.75% في 27 سبتمبر الماضي.

جدير بالذكر أن البنك المركزي قد توقف منذ 27 سبتمبر 2017 عن إصدار سندات دين عام جديدة، وهي سندات يصدرها «المركزي» نيابة عن الحكومة ممثلة في وزارة المالية لسد عجز الموازنة العامة، ويرجع السبب الرئيسي لتوقف تلك السندات إلى انتهاء مدة قانون الدين العام والذي ينتظر تجديده من قبل مجلس الأمة.

فيما يطرح البنك المركزي السندات والتورق المقابل للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي، لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق أو ضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك ودفع قيمتها بعد خصم العائد.