قال تقرير الشال الأسبوعي إنه بانتهاء شهر سبتمبر، يكون الشهر السادس من السنة المالية الحالية 2022/2023 قد انتهى، وقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي خلال سبتمبر نحو 98.8 دولارا، وهو أعلى بنحو 33.8 دولارا للبرميل وبما نسبته 51.9% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 65 دولارا للبرميل، وأعلى أيضا بنحو 53.8 دولارا عن معدل السعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 45 دولارا للبرميل.

وأضاف التقرير أن السنة المالية الفائتة 2021/2022 والتي انتهت بنهاية مارس الماضي، كانت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 79.9 دولارا، ومعدل سعر البرميل لشهر سبتمبر 2022 أعلى بنحو 23.6% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأعلى بنحو 23.8 دولار للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 75 دولارا، وفقا لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.

وفي ضوء ذلك، أشار التقرير إلى ان الكويت حققت إيرادات نفطية في سبتمبر بما قيمته نحو 2.25 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما، وهو افتراض قد لا يتحقق، فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 29.76 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بـ 13.02 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 16.7 مليار دينار.

ومع إضافة نحو 2.08 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 31.84 مليار دينار، وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.95 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2022/2023 فائضا قيمته 9.89 مليارات دينار.

ولكن يظل العامل المهيمن والوحيد هو إيرادات النفط، ولأن وضع سوق النفط في ظروف الحرب الروسية - الأوكرانية وضع استثنائي، وأداء الاقتصاد العالمي المحتمل بات مكان قلق، وبدأت ضغوط إلى الأدنى على كل من أسعار وإنتاج النفط وآخرها خفض «أوپيك+» لإنتاجها بمليوني برميل يوميا الأربعاء الفائت، ولا بد من تحوط مالي حصيف بتقدير نسبة خصم لتأمين مخاطر المستقبل وهي حتما قادمة وكبيرة تحسبا من الوقوع في مطبات الماضي المتكررة.