أكد عمدة الحي المالي لمدينة لندن اللورد فينسنت كيفني أن علاقات بلاده مع دولة الكويت «متينة ومتجذرة» وتعود لحقبة طويلة من التعاون ولا سيما في المجال الاقتصادي والمالي والاستثماري.

وقال اللورد كيفني في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية بمناسبة زيارته الرسمية الأخيرة للكويت إن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست) خلق فرصة لإعادة التركيز والتفكير باستراتيجية استثمارية ومالية وتجارية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشار الى أن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) التي ضربت العالم كله «أخرت تلك المشاريع وتلك الاستراتيجية»، مشددا على على ضرورة استئناف العمل والانتقال الى مراحل جديدة بعد تجاوز العالم للجائحة.

وبين ان (بريكست) لم تؤثر على تصنيف مدينته كأهم مركز مالي في العالم لتمتعها بمزايا عدة أبرزها اللغة والابتكار وسهولة حركة الرساميل، مشددا على استمرار متانة علاقات بلاده الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتطويرها مع الكويت.

وأفاد ان لندن تمكنت من خلق عشرات آلاف الوظائف بعد (بريسكت) خصوصا في مجال الابتكار والتكنولوجيا وبات عدد الأشخاص العاملين في هذا المجال يقدر بـ2.3 مليون في اأنحاء المملكة. وأشار الى ان جائحة (كوفيد19) أخرت العديد من مشاريع تطوير العلاقات الثنائية مع دول الخليج بشكل عام والكويت بشكل خاص، مؤكدا انه بعد تجاوز الأزمة فإن العمل يجب ان يتواصل للانتقال الى مراحل جديدة بالعلاقات بين الجانبين على الأصعدة كافة.

وعن انخفاض سعر صرف الجنيه الاسترليني الأسبوع الماضي وتأثيره على الاستثمار في لندن قال «ان الحكومة اتخذت الإجراءات اللازمة لتعافي العملة واستوعبت الدرس الرئيسي المتمثل بأنه عند القيام بوضع سياسات حكومية اقتصادية عليها التيقن من أن الأسواق جاهزة لمثل هذه السياسات قبل تنفيذها».

وأضاف أن «هبوط الجنيه الأسبوع الماضي يعود الى أنه جرى الإعلان عن سياسيات ضريبية قبل القيام بتنبيه وتحصين الأسواق.. أنا متاكد من أن هذا لن يتكرر وأنه لم يحدث أي ضرر على الاستثمارات القائمة في لندن او المملكة المتحدة»، مبينا ان مستثمرين عدة ورجال اعمال رأوا في انخفاض العملة فرصا استثمارية جديدة. وأكد ان الاستثمارات الكويتية في لندن طويلة الاجل وموجودة منذ عقود فمكتب الهيئة العامة للاستثمار يحتفل العام المقبل بالذكرى الـ70 على افتتاحه وخلال هذه السنوات مرت على المملكة الكثير من الازمات المالية والانكماش الاقتصادي والاضطرابات الاقتصادية وبقيت هذه الاستثمارات.

وبالنسبة لحجم التبادل التجاري قال اللورد كيفني انه سجل العام الماضي نحو 35.5 مليار جنيه استرليني مع دول مجلس التعاون الخليجي، في حين لم يتجاوز حجم التبادل التجاري مع الكويت سوى 2.4 مليار جنيه، مرجعا السبب الى أن العديد من البضائع البريطانية تأتي الى الإمارات العربية المتحدة ومن ثم يعاد تصديرها الى الكويت وهي لا تدخل ضمن السجلات.

وأكد ضرورة رفع حجم التبادل التجاري مع الكويت وذلك عبر العمل المشترك لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين التي من شأنها ان تنعكس ايجابيا في تحسين هذه الارقام وزيادتها لتعكس الروابط التاريخية وعمق العلاقات السياسية وتكون انطلاقة من أرضية صلبة لتطوير علاقات تجارية أقوى على المدى الطويل.

وأوضح ان زيارته الأخير شملت لقاءات عدة مع مسؤولين كويتيين ومؤسسات اقتصادية وجمعيات نفع عام جرى خلالها بحث التعاون في مجال الطاقة المتجددة وتبادل الحديث عن اهداف الحد من الانبعاثات الكربونية للوصول الى «الانبعاث الصفري» كهدف معلن في المملكة. وذكر ان لقاءات أخرى جمعته مع ممثلي عدد من البنوك الكويتية الذين ابدوا اهتماما كبيرا بخدمات التكنولوجيا المالية (فينتك) والبنية الرقمية والخدمات المصرفية الالكترونية المتواجدة في لندن والتعرف عليها ومجالات تطبيقها.

واشار الى ان لندن تعد مركزا ماليا للخدمات المالية الإلكترونية حيث جرى استثمار 9 مليارات دولار أميركي في الاشهر الستة الاولى من العام الجاري فقط في هذه الخدمات وهي اكثر من الاستثمارات في اوروبا وافريقيا والشرق الاوسط مجتمعين في هذا القطاع.

وبين ان زيارته الى الكويت جاءت ضمن جولة خليجية شملت السعودية والامارات فضلا عن زيارات أخرى شملت اكثر من 20 دولة حول العالم في الاشهر الـ11 الماضية التقى خلالها ممثلي بنوك في تلك الدول ابدوا كذلك اهتمامهم بهذه الخدمات والابتكارات المالية.