ذكرت مجلة ميد أن قيمة المشروعات غير النفطية القائمة لدى الكويت اقتصرت على 409 ملايين دولار، منها مشاريع بقيمة 339 مليون دولار في مرحلة التنفيذ، مقابل 70 مليون دولار لمشاريع في مرحلة الدراسة، وحلت بالتالي في المركز الخامس وقبل الأخير على قائمة مجلة ميد للمشروعات غير النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي التفاصيل، قالت المجلة إن المملكة العربية السعودية تصدرت القائمة، حيث حلت في المركز الأول بمشروعات تجاوزت قيمتها الإجمالية في جميع المراحل 40 مليار دولار، وتلتها دولة الإمارات في المركز الثاني بمشاريع تجاوزت قيمتها 8 مليارات دولار.

ثم جاءت عمان في المركز الثالث بمشاريع قيمتها 3.582 مليارات دولار وقطر في المركز الرابع بمشاريع قيمتها 1.597 مليار دولار ثم الكويت والبحرين في المركزين الخامس والسادس بعقود قيمتها 409 ملايين دولار و10 ملايين دولار على التوالي.

وأضافت انه كجزء من استراتيجيات التنمية الاقتصادية غير النفطية، فإن الحكومات الإقليمية تركز على دعم الصناعات غير النفطية كالألمنيوم والصلب والصناعات المعدنية الأخرى فضلا عن تصنيع المعدات الصناعية.

وفي هذا السياق، تسعى دول مجلس التعاون الخليجي الى تنفيذ مشاريع من شانها توسيع قاعدة اقتصاداتها غير النفطية وتعزيز توطين الصناعات والإنتاج بدلا من الاستيراد من الخارج.

ولم تتخل الحكومات الخليجية عن جهودها الهادفة للتنويع الاقتصادي على الرغم من تحقيق نمو اقتصادي قوي وبناء فوائض مالية في الميزانية نتيجة لارتفاع أسعار النفط.

وخلافا للماضي فإن الدورة الحالية لأسعار النفط المرتفعة تشهد مساعي الحكومات الحثيثة لزيادة الاستثمار في تعزيز إمكانات إنتاج الهيدروكربون لديها بينما تعمل في نفس الوقت للوصول إلى أهداف التنويع الاقتصادي الخاصة بها.

وفي تعقيبه على هذا الموضوع، يقول الشريك في قسم الشرق الأوسط لشركة الاستشارات الإدارية بين آند كومباني حسام الجميلي ان العديد من اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تجتاز نقطة تحول اليوم انطلاقا من اعتقادها أن الاعتماد على عائدات النفط والإنفاق العام للنمو ليس مستداما.

وعلى صعيد ذي صلة، كان الارتفاع العالمي ملحوظا في مضمار إقامة المناطق الاقتصادية الخاصة والتي تشمل المراكز اللوجستية ومناطق التجارة الحرة والتجمعات الصناعية.

ففي ثمانينيات القرن الماضي كان عدد هذه المناطق أقل من 200 منطقة في جميع أنحاء العالم، ولكنه اليوم يتجاوز 7 الآف منتشرة في أكثر من 140 دولة.

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي في طليعة هذا النمو بسبب احتدام المنافسة العالمية لجذب الشركات إلى المناطق الاقتصادية الخاصة، لكن الميزة الجغرافية التي تتمتع بها دول مجلس التعاون الخليجي في العلاقة بين الشرق والغرب لاتزال قويـــة كمـــا كانت منذ قرون.

ومع وجود أكثر من 70 منطقة اقتصادية خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، أي ما يقارب 10% من إجمالي عدد المناطق الخاصة في العالم، فقد سيطرت الإمارات وحدها على 47 منطقة، وتلتها السعودية وسلطنة عمان بواقع 10 مناطق لكل منهما، فيما كان نصيب الكويت 4 مناطق، والبحرين 3 مناطق وقطر منطقتين على التوالي، لكن الخطط الطموحة ستؤدي إلى زيادة عدد هذه المناطق في المستقبل.