قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن أسعار النفط تأثرت سلبا خلال سبتمبر الماضي بالمخاوف المتعلقة بركود الاقتصاد العالمي في ظل تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لسياساته النقدية، وارتفاع تكاليف المعيشة في الاقتصاديات المتقدمة، إضافة لاستمرار ضعف الطلب في الصين.

وأشار التقرير إلى تراجع سعر مزيج خام برنت بنسبة 8.8% في سبتمبر - مسجلا خسائر شهرية للشهر الرابع على التوالي - لينهي تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 87.9 دولارا للبرميل (+13.1% على أساس سنوي)، فيما يعد أدنى مستوياته المسجلة منذ يناير الماضي.

كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط إلى 79.5 دولارا للبرميل برميل (-11.2% على أساس شهري)، وقد ساهم ارتفاع الدولار الأميركي في تراجع أسعار النفط (نظرا لمساهمة ذلك في ارتفاع الأسعار بالعملة الأجنبية)، إذ ارتفع بنسبة 3% في سبتمبر وبنحو 17% في عام 2022.

وذكر «الوطني» أنه انعكاسا للاتجاه الهبوطي على مدار الأشهر الأخيرة، تراجع صافي مراكز الشراء على المكشوف للعقود الآجلة لمزيج خام برنت - مقياس ضغوط المضاربة - لنحو 158 ألف عقد بنهاية سبتمبر، مقابل أعلى مستوياته التي بلغت 255 ألف خلال الأسبوع الذي تلا الغزو الروسي لأوكرانيا.

النفط الكويتي

وعلى صعيد أسعار الخام الكويتي، قال التقرير إنه تجدر ملاحظة صمود الخام الكويتي بشكل أفضل قليلا من المتوقع بالنسبة لتلك النوعية من الخام متوسط الكبريت الذي يباع عادة بأسعار أقل من مزيج خام برنت الخفيف، حيث أنهى الخام الكويتي تداولات سبتمبر عند 96.1 دولارا للبرميل، بتراجع 7.8% على أساس شهري.

فيما سجل سعر الخام الكويتي قفزة بنحو 21.5% منذ بداية العام الحالي، حيث تم بيعه هذا العام في العديد من المناسبات بسعر أعلى ليس فقط مقارنة بخام دبي، مقياس النفط متوسط الحموضة على المستوى الإقليمي، بل وتخطى أيضا سعر خام برنت الخفيف من حقول بحر الشمال.

وقد تعكس تلك التطورات عددا من العوامل كتشديد أوضاع سوق النفط متوسط الحموضة بعد تقلص إمدادات النفط الروسية والتي تعتبر بعض أنواع الخام من منطقة الشرق الأوسط، مثل خام التصدير الكويتي، من أفضل البدائل لها، هذا إلى جانب زيادة الطلب على نواتج التقطير المتوسطة كالديزل من مصافي شرق آسيا نظرا لقلة حصص تصدير الديزل الصيني، وتراجع حدة شح الامدادات من شمال الأطلسي مع ارتفاع صادرات النفط الخام الخفيف الأميركي.

وكالة الطاقة الدولية

كما كشف التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية لشهر سبتمبر عن فقدان نمو الطلب العالمي على النفط لزخمه، واستشهدت الوكالة بضعف أنشطة الاقتصاد في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والصين نظرا لتزايد ضغوط تكلفة المعيشة وأزمة الطاقة المدمرة، إضافة للمشكلات التي واجهت الصين من ضغوط الإغلاق المتكرر لاحتواء تفشي الجائحة والأزمة العقارية المستمرة.

ومع تزايد توقعات ارتفاع الطلب على النفط مع التحول من الغاز إلى النفط (+700 ألف برميل يوميا) على مدار الربعين المقبلين، إلا أن ذلك لن يكون كافيا لوقف تباطؤ نمو الطلب على النفط بشكل كبير من 1.1 مليون برميل يوميا وفقا لتقديرات الربع الثالث من عام 2022 لتستقر دون تغيير بشكل فعلي في الربع الرابع من العام.

وبالنسبة لعام 2022، فمن المقدر أن يصل نمو الطلب إلى 2.0 مليون برميل يوميا، على أن يرتفع هامشيا إلى 2.1 مليون برميل يوميا في عام 2023.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية وصول «الطلب» على نفط الأوپيك في الربع الرابع من عام 2022 إلى 29.2 مليون برميل يوميا، ما يعد أقل بنحو 500 ألف برميل يوميا عن مستويات إنتاج المجموعة في أغسطس، إلا أنه بالنسبة لعام 2023، ترى وكالة الطاقة الدولية إنه يجب على الأوپيك وحلفائها رفع انتاج الأوپيك إلى 30.1 مليون برميل يوميا لموازنة الطلب، وهو مستوى الإنتاج الذي وصلت له المجموعة آخر مرة في عام 2019 ومن غير المرجح تحقيقه مرة أخرى في ظل قيود الطاقة الإنتاجية التي فرضتها المجموعة، خاصة دون عودة امدادات كلا من إيران وفنزويلا لمستويات كافية.

إمدادات «أوپيك»

من جهة أخرى، تراجعت إمدادات الأوپيك وحلفائها (باستثناء ليبيا وإيران وفنزويلا والمكسيك) في أغسطس بوتيرة هامشية إلى 38.6 مليون برميل يوميا (-37 ألف برميل يوميا) مقارنة بأعلى مستوياتها المسجلة بعد الجائحة في شهر يوليو، وفقا لبيانات الأوپيك.

وقابلت زيادة انتاج السعودية والكويت والإمارات تراجع إمدادات كل من نيجيريا وكازاخستان وروسيا. وبلغ إنتاج روسيا 9.8 ملايين برميل يوميا وفقا لبيانات أس أند بي جلوبل، ما يؤكد مرونته مرة أخرى في مواجهة العقوبات.

كما انخفض الإنتاج بنحو 300 ألف برميل يوميا فقط عن مستويات ما قبل الحرب، مع بروز الهند وتركيا والصين كأكبر ثلاثة مستوردين للخام الروسي، وإن كان ذلك بأسعار مخفضة للغاية.

وكان انتاج كافة الدول الأعضاء تقريبا بمجموعة الأوپيك وحلفائها أقل من حصصهم المقررة لشهر أغسطس، ما جعل الإنتاج الجماعي للمجموعة أقل من المستوى المستهدف بأكثر من 3.5 ملايين برميل يوميا.

وسيتم خفض حصة المجموعة بمقدار 100 ألف برميل يوميا في أكتوبر في ظل التوقعات غير المؤكدة للطلب على النفط.

ومن المقرر ان تجتمع الأوپيك وحلفاؤها مرة أخرى في 5 أكتوبر، إلا أن إمكانية فرض المزيد من التخفيضات زادت نظرا لتراجع الأسعار عن مستوى 90 دولارا، ويقال إن روسيا حريصة على أن تعمل الأوپيك وحلفاؤها بشكل استباقي لدعم الأسعار قبل تقليص كميات كبيرة من إنتاجها بعد حظر الاتحاد الأوروبي للواردات الروسية وبدأ فرض حد اقصى لسعر النفط الروسي في ديسمبر وفقا لما اقترحته مجموعة الدول الصناعية السبع والاتحاد الأوروبي.

ولم يتضح بعد مدى فعالية تلك الخطة في ظل تهديدات روسيا بقطع امدادات النفط عن أي دولة تشارك في ذلك المقترح من ناحية، وعدم إظهار أكبر عملائها، الصين والهند، من ناحية أخرى، أي بوادر للمشاركة.