ذكرت مجلة ميد ان الكويت استوردت في عام 2021 نحو 7.7 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي، وفقا للمعلومات المستقاة من شركة بي بي النفطية البريطانية، وهو ما يزيد بنسبة 35.5% عما استوردته في العام السابق.

وكانت المجلة تعقب على تصريح الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة نفط الكويت خالد نايف العتيبي في سبتمبر الماضي، الذي صدر في غمرة ارتفاع واردات الغاز الطبيعي في الكويت وتصاعد أسعار الغاز عالميا، حيث قال العتيبي إن الشركة تهدف إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلي، في وقت شهدت فيه الكويت زيادة وارداتها من الغاز بمعدل نمو سنوي بلغ 9.8% منذ عام 2011، ومع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية في الشهرين الماضيين، أصبحت واردات الغاز الطبيعي مصدر قلق متزايد للبلاد.

وأرجعت المجلة استيراد كميات متزايدة من الغاز إلى سوء إدارة الموارد الطبيعية بالكويت ومشاريع البنية التحتية، بالنظر إلى أن الكويت واحدة من أكبر مصدري النفط في العالم ولديها احتياطيات غاز محلية ضخمة.

ففي عام 2020، بلغت احتياطيات الغاز المؤكدة في الكويت 1.7 تريليون متر مكعب، وفقا للبيانات المنشورة في عام 2022 من قبل شركة بي بي، كما أن هناك مؤشرات على أن زيادة حجم واردات الغاز ناتجة عن سوء الإدارة نظرا للكميات الضخمة من الغاز المصاحب الذي يتم حرقه في المنشآت النفطية بدلا من جمعه وتوزيعه، ففي عام 2021، أحرقت الكويت مليار متر مكعب من الغاز، وهو ما يشكل ارتفاعا بنسبة 17.4% مقارنة بالعام السابق وفقا لبيانات جمعتها الشركة البريطانية.

تعاظم استهلاك الغاز

وكان إنتاج الكويت من الغاز قاصرا عن مواكبة الطلب المتزايد، حيث بلغ 17.4 مليار متر مكعب في عام 2021، بزيادة قدرها 5.9% فقط مقارنة بالعام السابق، بينما ارتفع استهلاك الغاز خلال الفترة ذاتها بنسبة 13.5% من 22.1 مليار متر مكعب في عام 2020 إلى 25.1 مليار متر مكعب في عام 2022.

ويعتبر ارتفاع الطلب المحلي على الكهرباء مصدرا رئيسيا لزيادة استهلاك الغاز، وقد أفادت التقارير بأن ذروة الطلب على الطاقة في البلاد وصلت إلى 15.7 غيغاواط في يوليو من العام الماضي، وهو مستوى قياسي.

وقبل تلك الفترة لم تتجاوز ذروة الحمل أبدا حاجز 15 غيغاواط.

معالجة نقص الغاز

تعتبر خطط شركة نفط الكويت لزيادة إنتاج الغاز من احتياطيات البلاد خطوة منطقية إلى الأمام في محاولة لخفض الواردات.

ولكن يجب أن تكون خطط تقليص الغاز المحترق في الكويت جزءا أساسيا من كيفية معالجة نقص الغاز، لأن ذلك سيتمخض عن فوائد بيئية كبيرة وتحسين سمعة الكويت عندما يتعلق الأمر بالمسؤولية البيئية.

وعلى الرغم من أن الأرقام الرسمية لحرق الغاز تظهر أن ما يزيد قليلا عن مليار متر مكعب من الغاز يتم حرقه سنويا، إلا أن تحقيقا أجرته مؤخرا وحدة التحقيق Unearthed في شركة Greenpeace، ومحطة BBC البريطانية وجد أن الأرقام المبلغ عنها لأحجام الغاز الذي يتم حرقة غالبا ما تكون اقل من الأرقام الحقيقية الصادرة عن شركات النفط.

وهذا يعني أن إقامة البنية التحتية لتجميع الغاز الذي قد يصار الى حرقه يمكن أن يساعد كثيرا في تلبية الطلب المحلي على نحو يفوق التوقعات.

كما تعالج الكويت نقص الغاز عن طريق تحويل زيت الوقود منخفض الكبريت من مصافيها إلى محطات توليد الكهرباء ليحل محل الغاز المستورد باهظ الثمن، ويعمل هذا كطريقة بسيطة لخفض الطلب على الغاز، ولكن له عواقب بيئية سلبية، حيث إن حرق زيت الوقود منخفض الكبريت عادة ما ينبعث منه المزيد من الملوثات في الغلاف الجوي أكثر من حرق الغاز الطبيعي.

مصفاة الزور

وكانت مجلة ميد كشفت النقاب في 29 سبتمبر عن خطط الكويت لإعادة ضبط استراتيجيتها فيما يتعلق بعملية تشغيل مشروع مصفاة الزور البالغة تكلفتها 16 مليار دولار من أجل تلبية الطلب المحلي على الطاقة وسط ارتفاع أسعار الغاز العالمية.

وقد تم الآن منح أولوية التشغيل لبعض صهاريج التخزين التي كان من المقرر أن تكون من بين الأجزاء التي سيتأخر تشغيلها، وسيتم تشغيلها وفقا لجدول زمني سريع.