واصلت بورصة الكويت اداءها المتذبذب في الفترة الأخيرة مع جنوح للانخفاض على وقع استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية والتراجع المستمر في أسعار النفط.

وبدا جليا ان السوق أصبح أكثر حساسية بالمشاكل الجيوسياسية الضخمة والتوترات في كل أنحاء العالم حاليا، مع ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بشكل مستمر حتى وصلت إلى 3.25%، وكل تلك العوامل تؤثر بشكل سلبي على الأسواق عالميا.

ويبدو من وتيرة التداول، وما حدث أمس، أن نفسيات المتعاملين باتت تتأثر بشكل واضح بخمول حركة السوق، إذ كان ذلك بمنزلة دافع لتنفيذ عمليات بيع عشوائية، يغلب عليها التردد لاسيما بعد الانخفاض المفاجئ للسوق عند الاغلاق.

وفي هذا الخصوص، يقول مصدر مسؤول لـ«الأنباء» ان عمليات البيع اليومية في حدود 40 الى 50 مليون دينار، هي قيمة مقبولة في ظل التحديات العالمية، مشيرا الى ان ما يحدث في سوق المال الكويتي لا يدعو للقلق.

وبنهاية جلسة امس، خسرت القيمة السوقية نحو 1.2 مليار دينار بنسبة انخفاض 2.6%، حيث بلغت القيمة أمس 44.459 مليار دينار تراجعا من 45.459 مليار دينار نهاية الأسبوع الماضي، وكانت خسائر القيمة امس على وقع التوسع في عمليات البيع خاصة في اسهم السوق الأول.

وفي المقابل، ارتفعت السيولة المتدفقة للسوق بنسبة 7% تقريبا وتركزت حول الاسهم القيادية في مقدمتها «بيتك» الذي استأثر بـ46% من الاجمالي بواقع 24 مليون دينار.

وارتفعت احجام التداول بنسبة 22% بتداول 170.2 مليون سهم ارتفاعا من 139.6 مليون سهم في جلسة ختام الاسبوع الماضي، تصدرها ايضا سهم «بيتك» بتداولات وصلت لـ30.3 مليون سهم.

وانخفضت المؤشرات الوزنية لـ10 قطاعات أمس تصدرها قطاع الخدمات المالية بـ3.8% تلاه قطاع الاتصالات بـ3.4%.

وتراجعت القيمة السعرية لـ91 سهما، مقابل ارتفاع قيمة 24 سهما، واستقرار قيمة 6 اسهم، ولم يجر التداول على اسهم 36 شركة.

ومنيت مؤشرات السوق بخسائر لافتة بنهاية جلسة امس، حيث خسر مؤشر السوق الاول 213 نقطة بنسبة 2.7% ليصل الى 7736 نقطة، وخسر السوق الرئيسي 114.4نقطة بنسبة 2.1% ليصل الى 5223 نقطة، وخسر المؤشر العام 183.3نقطة بنسبة 2.6% ليصل الى 6922 نقطة.

ويترقب سوق الاسهم الكويتي بدء الافصاح عن النتائج المالية للتسعة اشهر بعد نهاية الربع الثالث، وسط توقعات باستمرار النمو في الارباح على غرار الربعين الاول والثاني، وذلك رغم ارتفاع تكاليف التمويل جراء ارتفاع الفائدة البنكية 6 مرات منذ بداية العام الحالي، ويرجع السبب في ذلك لحصافة البنك المركزي الكويتي الذي كان الأقل رفعا للفائدة مقارنة بالبنوك المركزية بالمنطقة مراعاة للقطاع الخاص.