أعلن وزيـر الـعـدل المستشـار جمـال الجـلاوي عن توقيع عقد بيـع الأصـول العقاريـة للمحكوم عليه فهد الرجعان وورثته وعـددها 42 عقـاراً منـهـا 37 عقـاراً أرض فضـاء بمنـاطق وسـاحات مختلفـة و4 عقـارات بنـاء قـائم قيمتهـا التقديريــة مبلـغ 33 مليـوناً و900 دينار لاسترداد مبلـغ 82200,000 دولار لصالح الهيئـة العامـة للتأمينـات الاجتماعيــة إضـــافة إلـى مبلـغ 164,400,000 دولار غرامــة جزائيـة بإجمــالي مبلـغ 246,600,000 دولار مع شركة الإنماء العقارية وذلك بعـد تـذليل جميع العقبات التي كانت تعوق تنفيذ الحكـم القضائي بهذا الشأن.

وقال الجلاوي في بيان صحفي تلقته «القبس»، إنـه بعد جهود مضنية قامـت بهـا نيابـة التنفيـذ الجنائي والقطاعـات الماليـة والإداري والتوثيـق العقاري والمكتـب الفنـي لـوزارة العـدل فقـد انتهـت الـوزارة إلى التوقيـع اليوم على العقـد.

وأشار البيان إلى أنه سـبق تحصيل مبلغ مقداره مليـون ومـائـة وثمانية وثلاثون ألف دينار ناتج مصادرة أموالهما النقديـة قيمـة المبيـع لـه والأوراق الماليـة والأسهم والسندات المملوكـة لـه.

وذكر أنـه بالتنسيق مـع النـائـب الـعـام تـم الاتفـاق على إرسـال وفـود مـن النيابة العامـة إلـى حيـث أمـوال الرجعـان وأسرته بالخـارج وذلـك لمتابعـة إجـراءات استرداد تلـك الأمـوال عـن قـرب علـى ضـوء الاتفاقـات والمعاهدات الدوليـة التـي أبرمتها وزارة العـدل مـع الـدول الصديقة بشـأن تسليم المجرمين واسترداد الأموال المنهوبة.

ونوه البيان بأن أمـوال الرجعـان وورثته قـد تـم الـتحفظ عليهـا منـذ عـام 2015، وأن وفـاة المـتهم الأول فـهـد الرجـعـان لا تـأثير لـهـا علـى الاستمرار في إجراءات تنفيذ العقوبات الماليـة، طبقـاً لقـانون حمايـة الأمـوال العامـة فـي مواجهة ورثة المتهم الأول.