شهد رئيس دولة الإمارات سمو الشيخ محمد بن زايد ومستشار جمهورية ألمانيا أولاف شولتس أمس، مراسم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية جديدة في مجال تسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي، تهدف إلى تسريع تنفيذ المشاريع ذات الاهتمام المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا في مجالات أمن الطاقة والحد من الانبعاثات والعمل المناخي.

وقد وقع الاتفاقية د.سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي ل‍شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، ود.فرانزيسكا برانتنر وزيرة دولة في الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وضمن هذه الجهود المشتركة، أبرمت «أدنوك» اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال لشركة (آر دبليو إي ايه جي) «آر دبليو إي» الألمانية، تقوم «أدنوك» بموجبها بتصدير أول شحنة غاز طبيعي مسال إلى ألمانيا وتسليمها في أواخر عام 2022 لاستخدامها في التشغيل التجريبي لمحطة استيراد الغاز الطبيعي العائمة في مدينة برونسبوتل الألمانية.

كما خصصت «أدنوك» وفقا للاتفاقية شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لعملائها في ألمانيا سيتم تسليمها في عام 2023.

ووقعت «أدنوك» كذلك عددا من الاتفاقيات مع عملاء من ألمانيا من بينها استياج جي إم بي إتش «استياج» وشركة اوربيس ايه جي «اوربيس» لتصدير شحنات تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون، والتي تعد وقودا ناقلا للهيدروجين يلعب دورا محوريا في الحد من الانبعاثات في القطاعات التي يصعب الحد من انبعاثاتها.

من جانبها، ستقوم شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، بتكثيف جهودها لاستكشاف المزيد من الفرص المتاحة في أسواق طاقة الرياح بشمال أوروبا وبحر البلطيق في ألمانيا لزيادة الإنتاج من مصادر الطاقة المتجددة إلى 10 غيغاواط بحلول العام 2030، ويخضع ذلك إلى تلبية المتطلبات والشروط التنظيمية في الإمارات وألمانيا.

كما أعلن إكمال «أدنوك» أول عملية تسليم مباشر لشحنة من الديزل من إنتاجها لألمانيا في سبتمبر 2022، والتوصل لاتفاق مع شركة «ويهلم هوير جي إم بي إتش» على شروط توريد ما يصل إلى 250 ألف طن شهريا من وقود الديزل خلال عام 2023.

وبهذه المناسبة، قال المستشار الألماني أولاف شولتس: أرحب بالتوقيع على إعلان النوايا المشترك بشأن «تسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي» الذي سيمكننا من تسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تركز خاصة على الطاقات المتجددة والهيدروجين والغاز الطبيعي المسال والعمل المناخي.