أسدلت المحكمة الدستورية الستار على الطعون بعدم دستورية قانون المسيء، وقضت برفضها، وهو ما يعني أن القانون دستوري وسليم من الناحية القانونية.

ونطقت المحكمة بحكمها في جلسة علنية وبحضور عدد من الطاعنين.

كما قررت لجنة فحص الطعن بالمحكمة الدستورية مد أجل طعن آخر مباشر على ذات القانون غلى جلسة 28 الجاري.

وقال مصدر مطلع أن هذا الطعن في حال تم قبوله سيتم تحديد جلسة له امام المحكمة الدستورية.

وتنشر القبس حيثيات حكم المحكمة الدستورية برفض الطعون على قانون المسيء، حيث نصت على أن القانون متفق مع المهام الملقاة على عاتق عضو مجلس الأمة.

وجاءت في الحيثيات أنه لا يسوغ أن يكون ممثل الأمة قد أساء للذات الأميرية وهو يقسم على الإخلاص لها».