قررت الحكومة البريطانية مراجعة نظامها الضريبي لتسهيل إجراءاته، مع خفض الضرائب على الشركات ضمن شرائح معينة لعشر سنوات.
 
وأكد وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنغ اليوم الجمعة، أن الحكومة لن تمضي في خطة لزيادة ضريبة الشركات إلى 25%، وبدلاً من ذلك ستبقيها عند نسبة 19% في محاولة لتحفيز النمو الاقتصادي.

كان معدل ضريبة الشركات البريطاني البالغ 19% متوقعاً له أن يرتفع إلى 25% في العام 2023 بموجب الخطط التي أعلنها وزير المالية السابق ريشي سوناك العام الماضي.

وقال كوارتنغ للبرلمان خلال عرض الميزانية المصغرة: «سيكون لدينا أدنى معدل لضريبة الشركات في مجموعة العشرين».

وستقدم بريطانيا خدمة التسوق المباشر دون ضريبة VAT للزوار من الخارج، كما ستخفض الضريبة على الصفقات العقارية لإنعاش السوق بدءاً من اليوم.

وتم توحيد شرائح الضرائب لمرتفعي الدخل عند 40% ابتداء من أبريل 2023.

من ناحية أخرى، قال وزير المالية البريطاني إن الحكومة تستهدف نمواً اقتصادياً بنسبة 2.5 % على المدى المتوسط.

وأضاف خلال بيان مالي للبرلمان: «نحتاج إلى نهج جديد لعصر جديد يركز على النمو. هدفنا على المدى المتوسط هو الوصول إلى معدل نمو بنسبة 2.5%».

ولم يأتِ البيان المالي مصحوبًا بتوقعات نمو مستقلة.

في شهر مارس، توقع مكتب مسؤولية الميزانية نمواً بـ 3.8% للعام 2022 و 1.8% للعام 2023، في حين تشير أحدث توقعات بنك إنجلترا إلى أن الاقتصاد دخل بالفعل في حالة ركود.

وتبلغ التكلفة الإجمالية لحزمة حكومة المملكة المتحدة لخفض فواتير الطاقة ما يقدر بنحو 60 مليار جنيه إسترليني (67 مليار دولار).

وقال كوارتنغ لمجلس العموم اليوم الجمعة: «نتوقع أن تنخفض التكلفة ونحن نتفاوض بشأن عقود الطاقة الجديدة على المدى الطويل مع الموردين».