أعلن محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون أن البنك قرر رفع سعر الخصم في الكويت بواقع ربع نقطة مئوية من 2.75% إلى 3% وذلك اعتبارا من اليوم (الخميس) للمرة السادسة خلال 2022، كما تقرر أيضا إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حاليا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة، ويشمل ذلك عمليات إعادة الشراء (الريبو)، وسندات وتورق بنك الكويت المركزي، ونظام قبول الودائع لأجل، وأدوات التدخل المباشر، بالإضافة إلى أدوات الدين العام.

وأوضح الهارون، في بيان صحافي، أن «المركزي» يتابع باهتمام ديناميكية حركة كل المؤشرات الاقتصادية على الصعيد العالمي والمحلي في إطار منهجا مدروسا حول الآثار الآنية المتوقعة لتلك التحركات، وبما يساهم في الإدارة الحصيفة لسياسته النقدية الهادفة إلى تكريس الاستقرار النقدي والمالي لوحدات القطاع المصرفي والمالي، والمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء موثوق للمدخرات المحلية من جهة، وتهيئة البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي من جهة أخرى، آخذا في الاعتبار طبيعة الاقتصاد الكويتي المنفتح على العالم الخارجي.

وختم محافظ البنك المركزي أن البنك يتابع عن كثب رصده للتطورات الاقتصادية والنقدية في الأسواق المحلية والدولية، وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة تكفل المحافظة على الاستقرار النقدي المحلي.

ويأتي قرار بنك الكويت المركزي بالتزامن مع قرار لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أمس رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية 75 نقطة أساس لتصل إلى 3.25%، في زيادة للمرة الخامسة خلال هذا العام.

وتعد هذه الزيادة هي الثالثة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس، وخامس مرة ترفع فيها الفائدة هذا العام، مع تحرك حكام البنك المركزي الأميركي بقوة لتهدئة أقوى زيادة في التضخم منذ أكثر من 4 عقود، تجنبا للركود في أكبر اقتصاد في العالم.

في سياق متصل، أعلنت بنوك مركزية خليجية رفع أسعار الفائدة تماشيا مع قرار الفيدرالي الأميركي، حيث رفع مصرف قطر المركزي سعر فائدة الإقراض 75 نقطة أساس، كما رفع مصرف البحرين المركزي سعر الفائدة 75 نقطة أساس.