أكدت رئيسة الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية الشيخة فادية سعد العبدالله السالم الصباح حرص دولة الكويت على حماية حقوق الطفل والالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل وتعزيزها والعمل من أجل حمايته وتجدد الدعم لكل الجهود والمساعي التي تبذلها الدول والمنظمات الحكومية وغير الحكومية من أجل إيجاد عالم أفضل للأطفال.

وأشار الشيخة فادية في بيان اليوم إلى مشاركة آلاء الخياب وجميلة جمعه ممثلتين عن الاتحاد مؤخرا في أعمال الدورة التدريبية الإقليمية المتقدمة حول آليات الحماية الدولية لحقوق الطفل «آلية عمل لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل» وذلك على هامش أعمال الدورة 91 للجنة حقوق الطفل.

وقالت إن الدورة التي أقامها معهد جنيف لحقوق الإنسان مؤخرا بحضور رئيسة لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل اوتاني ماكاكو وخبراء اللجنة السفير جهاد ماضي من مصر والدكتورة هند الإدريسي من المغرب، ناقشت التقرير الدوري لدولة الكويت حول حقوق الطفل.

ولفتت الشيخة فادية إلى أن التقرير ركز على الخطوات التي اتخذتها الكويت لتنفيذ الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة المعنية بحقوق الطفل، فضلا عن استعراض الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الكويت لحماية حقوق الطفل.

وأشارت إلى أنه انطلاقا من المبادئ الدستورية للكويت والتزاماتها الدولية الواردة في المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها والتي من أبرزها الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين الملحقين بها، شرعت الكويت عددا من القوانين الوطنية التي تعنى بالأسرة بشكل عام والطفل بشكل خاص.

وأوضحت أن الكويت لم تغفل عن حقوق وحماية الطفل قبل طرح مشروع قانونه في مجلس الأمة وإقراره، إذ سعت جاهدة الى إقرار عدد من التشريعات التي تساهم في حفظ حقوقه، وأهمها مصادقة الكويت على الاتفاقية العالمية لحقوق الطفل عام 1991.

ونوهت إلى أن قانون حقوق الطفل جاء منسجما مع روح اتفاقية حقوق الطفل في الأمم المتحدة، ويؤكد حرص الكويت على الاهتمام بالطفل وتوفير كل السبل والإمكانيات لضمان العيش الكريم له، مؤكدة أن الكويت عضو فاعل في الأسرة الدولية وأنها تحرص على تعهدها بكل التزاماتها الدولية بأن تتحول إلى واقع ملموس، وأنها كانت في طليعة دول المنطقة من حيث إقرار حقوق الإنسان وحمايتها والطفل جزء لا يتجزأ من الإنسان.

وأوضحت الشيخة فادية أنه تم مناقشة الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها والآليات غير التعاقدية المعنية بحقوق الطفل فضلا عن ورشة عمل عن اتفاقية حقوق الطفل.

وأشارت إلى أن المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان نزار عبدالقادر أكد على مواصلة جهود المعهد في نشر ثقافة حقوق الطفل والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتطوير المعارف النظرية وإكساب المهارات العملية للمشاركين، والمساهمة في خلق تغيير حقيقي على مستوي سلوك المجتمع يؤدي إلى احترام وحماية حقوق الطفل، وتعزيز حقوقهم عبر إشراكهم في المجتمع وتحقيق تطلعاتهم المتمثلة بإحقاق حقوقهم وإعمال القوانين والتشريعات على أرض الواقع، داعيا المشاركين إلى المساهمة بنشر ثقافة حقوق الطفل بين أقرانهم وتسليط الضوء على معاناتهم.

وبينت أن المشاركات في الدورة الإقليمية أكدوا على أهميتها وعلى استمرار المعهد في تنفيذ دورات تدريبية في مجال حقوق الطفل بجنيف وداخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لأهمية الموضوع، ولما يختزنه المعهد من خبرة وتجربة في مجال حقوق الإنسان.

وشدد وفد الاتحاد المشارك في الدورة على تميز الدورة بموضوعاتها الغنية ومساهمتها في رفع وعي المشاركين بحقوق الطفل، وبكفاءة المدربين والطرق التدريبية المتنوعة والتفاعلية التي استخدمت في إدارة الجلسات التدريبية.