أكد محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون اليوم الاحد أن التشاور والنقاش ومشاركة التجارب تساهم في اتخاذ قرارات صائبة وبناء استراتيجيات محكمة تعزز الاستقرار النقدي والاستقرار المالي.

جاء ذلك في كلمة الهارون أثناء اجتماع الدورة الاعتيادية ال(46) لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية تحت عنوان (متطلبات وتحديات إعادة بناء هوامش رأس المال والسيولة لدى القطاع المصرفي بعد رفع حزم الدعم) في مدينة جدة.

وأوضح انه أسوة بدول العالم تعرض الاقتصاد الكويتي للكثير من التحديات إثر جائحة (كورونا المستجد - كوفيد 19) حيث تم إغلاق الاقتصاد لأشهر عدة وتعطلت سبل التجارة الخارجية حيث قام بنك الكويت المركزي بجهود لترسيخ الاستقرار النقدي والمالي ووضع تدابير بهدف التخفيف من تلك التحديات من خلال عمل آلية لمتابعتها وخطة للخروج الآمن منها.

وعلى صعيد الإجراءات النقدية أجرى بنك الكويت المركزي عدة تخفيضات في سعر الخصم خلال مارس من عام 2020 ليبلغ سعر الخصم 5ر1 في المئة وهو المستوى الأدنى تاريخيا وذلك بهدف تقليل كلفة الاقتراض على الوحدات الاقتصادية وليمنع تحول مشكلات السيولة المؤقتة لدى تلك الوحدات إلى مشاكل دائمة في ملاءتها المالية.

وقال إن تلك الخطوة أردفت بجملة من الإجراءات في مجال الاستقرار المالي حيث قام بنك الكويت المركزي بوضع خطط الطوارئ لديه ولدى القطاع المصرفي للتعامل مع متطلبات الجائحة بالإضافة إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات في اطار السياسة التحوطية الكلية لتخفيف المتطلبات الرقابية في مطلع الأزمة من أهمها الإفراج عن المصدة الرأس مالية التحوطية البالغة 5ر2 في المئة وتخفيف متطلبات السيولة لتوفير مساحة أقتراضية أوسع أمام البنوك.

واضاف انه تم كذلك تخفيض وزن المخاطر الخاص بالانكشافات على المشروعات الصغيرة والمتوسطة داعما بذلك القطاع الأكثر عرضة لضغوطات الجائحة.وف

ي مجال الاستقرار المالي أيضا بين أن الاجراءات شملت تأجيل سداد أقساط القروض للعملاء المتضررين من الأزمة وإلزام البنوك بالامتناع عن بيع أو التنفيذ على الضمانات المرهونة وتوجيه وحدات القطاع المصرفي نحو مراجعة شاملة لمحافظها الائتمانية والاستثمارية.

وفيما يخص السياسة المالية اوضح ان مجلس الوزراء الكويتي أصدر في مارس 2020 قرارا بإنشاء اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي لوضع الركائز لتحفيز الاقتصاد وإيجاد الأدوات الكفيلة بتنفيذها.

وذكر الهارون انه بعد تطبيق حزمة تدابير لمواجهة الجائحة استمر بنك الكويت المركزي بمتابعة حثيثة للتطوارت الاقتصادية المحلية والعالمية إضافة إلى الرقابة للقطاع المصرفي ورصد مؤشرات السلامة المالية له وقد أظهرت نتائج القطاع أن عددا لا بأس به من البنوك استغل المخففات التي منحها البنك المركزي مما ساهم في ممارستها لأعمالها بأريحية.

واوضح ان بنك الكويت المركزي طبق آلية لتقييم نتائج ما اتخذه من إجراءات وتدابير وإعداد الدراسات ورسم (السيناريوهات) وإجراء اختبارات الضغط لتحليل حساسية البنوك والكشف المبكر عن الاختلالات ومكامن الخطر المحتمل والطرق المثلى لتداركها وعلاجها.

وقال الهارون إنه مع نهاية الربع الثالث من عام 2021 أظهرت نتائج آلية التقييم إلى سير القطاع المصرفي في اتجاه التعافي التدريجي وتحسن الأوضاع الاقتصادية وقدرة البنوك على الامتثال للمعايير الرقابية السابقة حيث أوضحت بيانات القطاع المصرفي الكويتي أن القطاع يتمتع بمصدات رأسمالية عالية تفوق الحدود إذ بلغ معيار كفاية رأس المال 5ر18 في المئة.

كما استطاعت بسهولة استيفاء متطلب معيار صافي التمويل المستقر ليبلغ 111 في المئة وانخفضت نسبة القروض المتعثرة حيث بلغت 9ر1 في المئة ومن جانب الربحية فقد حقق القطاع صافي أرباح شارف مستويات ما قبل الجائحة.

واكد انه في ضوء هذه المؤشرات تبين أن السياسة الحصيفة والنهج الاستباقي لبنك الكويت المركزي قد مكنا البنوك من العبور بسلام من واحدة من أصعب الأزمات الاقتصادية وساعدها على أداء دورها بكفاءة واقتدار خلال فترة الجائحة.

واضاف أن النتائج الإيجابية للقطاع المصرفي ومتانته وسلامة وحداته قد شجعت بنك الكويت المركزي على بدأ العمل في برنامج رفع القيود والخروج الآمن من برامج الدعم التي قدمها سابقا لهذا القطاع حيث بدأ برسم خريطة الخروج من بيئة المخففات الرقابية في اتجاه العودة إلى المعايير الرقابية كما كانت عليه قبل الجائحة.

واشار الى ان رحلة العودة انطلقت خلال مرحلتين بدأت الأولى منهما في مطلع العام الحالي 2022 وذلك عبر سحب نصف المخففات الرقابية على أن تستكمل المرحلة الثانية من عملية السحب في مطلع العام المقبل 2023 والعودة الى الحدود الرقابية السابقة ما قبل الأزمة مع الاستمرار في تقديم الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إبقاء وزن مخاطر محفظتها على ما هو عليه بعد التعديل.

وقال الهارون إنه على الرغم من اطمئنان بنك الكويت المركزي الى متانة وسلامة القطاع المصرفي والمالي إلا أن التطورات التي شهدها العالم أخيرا واستمرار المخاطر التي تحيط بآفاق الاقتصاد العالمي يدفعان الى ضرورة العمل على حماية اقتصاداتنا وقطاعاتنا المصرفية والمالية من الصدمات الخارجية من خلال السياسات النقدية والإجراءات الرقابية الملائمة.

وذكر انه من بين هذه المخاطر تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي حيث أشارت توقعات صندوق النقد الدولي في شهر يوليو إلى تراجع النمو الى نحو 2ر3 في المئة في عام 2022 لتنخفض إلى حوالي 9ر2 في المئة في عام 2023 وذلك نتيجة لمجموعة من الصدمات أبرزها تباطؤ الاقتصادين الأمريكي والصيني وتفاقم تبعات الأزمة الروسية - الأوكرانية والمخاطر الجيوسياسية في جنوب شرق آسيا وتصاعد حدة التوتر بين الصين وتايوان إضافة إلى استمرار الاختلالات بين جانبي العرض والطلب نتيجة الاضطرابات في سلاسل التوريد لكثير من السلع الأساسية وبخاصة (الغذاء والطاقة).