تُشارك الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) ممثلة بأمين عام الهيئة بالإنابة الدكتور محمد عبد الرحمن بوزبر، في حضور فعاليات الدورة الأولى لفريق استعراض الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والمنبثقة أعماله عن مؤتمر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، والتي تعقد خلال الفترة 18-19 سبتمبر 2022 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة بجمهورية مصر العربية.

وكان مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، قد قرر في ختام أعمال دورة انعقاده الرابعة، والتي عقدت خلال الفترة 22-23 مارس من هذا العام، اعتماد آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وكذلك اعتماد الإطار المرجعي والإجرائي لهذه الآلية والمبادئ التوجيهية للخبراء الحكوميين المعنيين، وذلك بهدف متابعة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية واستعراض مدى التزام الدول الأعضاء فيها بتنفيذ أحكامها في الإطار الداخلي الوطني.

وفي ذات قراره المشار إليه، قرر كذلك مؤتمر الدول الأطراف، تشكيل فريق عمل حكومي فني وتقني من الدول الأطراف يتولى بحث أفضل السبل المرتبطة بمتابعة التنفيذ الأمثل للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

وقد أبدى وفد الهيئة المشارك في أعمال الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، موافقته الكاملة على اعتماد آلية استعراض التنفيذ العربية وما يتصل بها من مبادئ توجيهية، تسليماً بأهمية تنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية المنظمة لإجراءات وتدابير منع ومكافحة الفساد، وتعزيزاً لدور هذه الاتفاقيات القوي في إيجاد تعاون دولي متناسق يكفل التكاتف في مواجهة الفساد في شتى صوره وأنماطه.

ويذكر أن دولة الكويت، كانت قد صادقت على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بموجب القانون رقم (92) لسنة 2013، ومن ثم باتت دولة الكويت من بين الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.

ومن المقرر أن يتضمن جدول أعمال الدورة الأولى لفريق استعراض تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، مناقشة عدد من الموضوعات من أبرزها: مناقشة المبادئ التوجيهية للخبراء الحكوميين والأمانة العامة والمخطط النموذجي لتقارير الاستعراض القُطرية، وإجراء سحب القرعة للدول التي ستخضع للمرحلة الأولى من آلية استعراض التنفيذ، بالإضافة إلى مناقشة إجراءات تنظيم الاستعراضات وجدولها الزمني.

وتؤكد الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) على حرصها التام والمستمر على تعزيز المشاركة الجادة فيما يعقد من فعاليات دولية وإقليمية في إطار منع ومكافحة الفساد، وسعيها الدائم نحو متابعة تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادقت دولة الكويت عليها ذات الصلة بهذه المجالات، والعمل كذلك على تنفيذ كافة قرارات ومقررات مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقيتين الأممية والعربية لمكافحة الفساد وما ينبثق عنهما من آليات وفرق عمل حكومية.