كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن انتعاش التجارة السلعية العربية خلال عام 2021، مدعومة بتحسن الوضع الوبائي في المنطقة وعودة النشاط الاقتصادي وتخفيف القيود على حركة السلع والبضائع وزيادة قيمة الصادرات العربية، خصوصا من النفط تزامنا مع ارتفاع متوسط سعر البرميل إلى 67.3 دولارا خلال العام نفسه.

وذكرت المؤسسة، في بيان صحافي بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثانية «ضمان الاستثمار» لعام 2022، أن التجارة العربية في السلع نمت بمعدل 31.6% لتتجاوز حاجز التريليوني دولار خلال عام 2021، كمحصلة لنمو الصادرات بمعدل 42.4% الى 1.2 تريليون دولار، والواردات بمعدل 19.8% الى 897 مليار دولار.

ووفق بيانات النشرة من المرجح أن تواصل التجارة العربية في السلع والخدمات نموها خلال العام 2022، بمعدل 31.6% لتصل إلى 3 تريليونات دولار، استنادا لتقديرات صندوق النقد الدولي مدفوعة بالنمو القياسي المتوقع للصادرات ولاسيما صادرات الوقود.

وأوضح البيان أن التجارة السلعية العربية مثلت نحو 4.6% من الإجمالي العالمي، ونحو 10.8% من مجمل تجارة السلع في الدول النامية، وعلى صعيد التوزيع السلعي ما زالت المواد الأولية بأنواعها تمثل الحصة الأكبر من إجمالي صادرات الدول العربية السلعية بنسبة تجاوزت 72%، حيث مثلت صادرات الوقود وحدها نحو 56% من الإجمالي، وفي المقابل، استحوذت السلع المصنعة على الحصة الأكبر من إجمالي الواردات السلعية بحصة 64.2% خلال عام 2021.

وأشارت بيانات النشرة الى استمرار التركز الجغرافي، حيث ساهمت 5 دول عربية بأكثر من 77% من مجمل صادرات المنطقة، في مقابل استحواذ 5 دول على نحو 72% من مجمل وارداتها السلعية، بل إن دولتين فقط هما الإمارات والسعودية استحوذتا على 56.2% من التجارة السلعية العربية لنفس العام.

وعلى صعيد الشركاء التجاريين، استحوذت أهم 10 دول مصدرة الى المنطقة على نحو 61.2% من مجمل الواردات السلعية للمنطقة، فيما استحوذت أهم 10 دول مستوردة من المنطقة على 56.4% من صادراتها السلعية.

أما التجارة العربية البينية في السلع، فقد ارتفعت بمعدل 27% لتبلغ 358 مليار دولار خلال عام 2021، تمثل 17.4% من إجمالي التجارة العربية السلعية، مع تركزها في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر بحصة 84% من الإجمالي.