أعلنت وزارة الاقتصاد  الإماراتية سياسة توريد الذهب الجديدة   التي تهدف  إلى تعزيز تطبيق منظومة عمل وطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفق وكالة أنباء الإمارات ( وام)، اليوم الثلاثاء، تشمل هذه السياسة مجموعة من الضوابط والمعايير لقطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة /الذهب/، حيث تم تطويرها بتطبيق عملي يتوافق مع إرشادات العناية الواجبة المعلنة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية //OECD/، والتي تصنف ضمن أفضل الممارسات العالمية في هذه الشأن. 

وقالت صفية الصافي، مديرة إدارة مواجهة غسل الأموال في وزارة الاقتصاد، إن السياسة الجديدة تهدف إلى تعزيز التزام شركات ومنشآت مصافي الذهب بتطبيق العناية الواجبة لسلاسل توريد الذهب، بما يساهم في حماية مصالح هذه الشركات التي تمارس الأنشطة ذات الصلة بالسبائك والذهب قبل التصنيع من العقوبات والجزاءات الإدارية المترتبة على عدم الامتثال لأحكام اللائحة التنفيذية بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة. 

وتشير السياسة إلى التزام شركات تكرير الذهب بالنظر لمخاطر الجريمة المالية عند إدارة علاقاتها مع مورديها وكافة الجهات الفاعلة الأخرى في سلسلة التوريد وضمان التسليم الجيد والامتثال من  خلال إنشاء وتطبيق أنظمة إدارة حوكمة قوية للشركة أو المنشأة بشأن العناية الواجبة لسلاسل توريد الذهب.